قال تقرير لـ"وزارة الصناعة"، إن: "قيمة الإنتاج المحلي في 7 سنوات، بلغت 883 مليار ليرة، فيما بلغت قيمة مستلزمات الإنتاج 517 مليار ليرة، و31.7 مليار ليرة الاستثمارات، و746 مليار ليرة قيمة المبيعات".
وقال التقرير، نقلته صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي المتحقق خلال العام الماضي بحدود 966 مليار ليرة، وبتراجع عن المخطط مقداره 107 مليارات ليرة علما أن المخطط قيمته الإجمالية بحدود 203 مليارات ليرة وبتراجع أيضا عن الفترة المماثلة مقداره 67 مليار ليرة".
وأشارت إلى أن "قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي منذ العام 2006 حتى نهاية العام 2012 بحدود 883 مليار ليرة، ولكن قيمته تختلف من عام لآخر حسب الظروف المحيطة بمؤسسات العمل الصناعي لكل عام والصعوبات التي تعترض العملية الإنتاجية وتوفير الخدمات الأساسية والتي هي الأساس في زيادة هذا الناتج ومردوده الاقتصادي.
من جانب آخر، قالت "وزارة الصناعة" إن: "قيمة المستلزمات الإنتاجية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات التابعة وخاصة المؤسسات الصناعية خلال العام الماضي، بلغت قيمتها الإجمالية بحدود 53.5مليار ليرة وبتراجع عن المخطط مقداره 83 مليار ليرة".
وأشارت إلى أنه "بتراجع عن الفترة المماثلة تشكل قيمته الإجمالية 50 مليار ليرة ومجموع قيمة المستلزمات الإنتاجية خلال السنوات السبع الماضية بحدود 517 مليار ليرة".
أما فيما يتعلق بالقيمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي، بينت أن "ما قيمته في العام 2012 بحدود 43.2 مليار ليرة وإجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات السبع الماضية بلغت قيمته 348مليار ليرة".
ومن خلال القراءة للمؤشرات الرقمية الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بحجم الإنفاق الاستثماري على مستوى الوزارة خلال العام الماضي وقيمته خلال فترة السنوات السبع الماضية، بينت أن قيمة الإنفاق الاستثماري خلال العام الماضي قدرت قيمته بحدود 625 مليون ليرة من أصل قيمة مخططة قيمتها خمسة مليارات ليرة".
وبررت الوزارة هذا الانخفاض لـ"ضغط النفقات وترشيدها وفقا لتوجيهات الحكومة بضغط النفقات وترشيد استثماراتها بسبب الأزمة التي تعيشها سورية".
وبالعودة إلى قيمة الاستثمارات على مستوى الوزارة والجهات التابعة خلال السبع السنوات الماضية، قدرت بـ"مبلغ إجمالي مقداره 31.7 مليار ليرة تم إنفاقها على مشروعات صناعية جديدة وعمليات الاستبدال والتجديد في الشركات الإنتاجية وغيرها".
من جانب آخر، أكدت "وزارة الصناعة" أن "قيمة المبيعات الإجمالية لجميع المؤسسات والشركات الصناعية خلال العام الفائت بحدود 83 مليار ليرة من أصل قيمة مخططة قيمتها بحدود 183 مليار ليرة وبذلك يكون حجم التراجع في قيمتها بمقدار 100 مليار ليرة وبتراجع عن الفترة المماثلة قدره 40 مليار ليرة علما أن قيمتها الإجمالية في الفترة المذكورة بلغت 127 مليار ليرة".
وفيما يتعلق بقيمتها خلال السنوات السبع الماضية، قالت الوزارة إن: "قيمتها الإجمالية تتجاوز سقف 746 مليار ليرة في حين بلغت القيمة الإجمالية لمخازين الوزارة مع نهاية العام 2012 بحدود 17.8 مليار ليرة وبتراجع عن بداية العام قيمتها الإجمالية بحدود 3.1 مليارات ليرة علما أن قيمة المخازين في بداية العام الفائت كانت 20.9 مليار ليرة".
أما فيما يخص قيم المستوردات على مستوى الوزارة وجهاتها التابعة، بلغت قيمتها الإجمالية خلال العام الماضي بحدود 10.3مليارات ليرة وبتراجع عن المخطط قيمته 19.4 مليار ليرة علما أن المخطط قيمته بحدود 29.7 مليار ليرة وعلى مستوى السنوات المذكورة سابقا بحدود 105 مليارات ليرة.
وبلغ حجم العمالة المشتغلة لدى الوزارة عددها حوالي 61 ألف عامل وبتراجع عن الفترة المماثلة بحدود عشرة آلاف عامل، إذ بلغت كتلة الرواتب الإجمالية خلال السنوات المذكورة بحدود 131 مليار ليرة منها 19 مليار ليرة للعام الماضي.