تركز اجتماع وزير الزراعة المهندس أحمد القادري مع لجنة الشكاوى بمجلس الشعب برئاسة عقل إبراهيم حول بعض مشاكل الزراعيين كتأمين المازوت والكهرباء ومعالجة مسألة الأسمدة وتوزيع الدعم القطني المروي على الآبار والسماح لسكان البادية بزراعة القمح وتملك الأراضي أملاك الدولة للمستثمرين وتوفير الأعلاف واللقاحات للثروة الحيوانية وإعادة النظر بقرار تصدير الأغنام إضافة إلى تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والتساهل بشأن المخالفات الزراعية لهذا الموسم.
وفي معرض رده حول هذه القضايا أكد الوزير القادري أن الوزارة عممت على مديرياتها الاستمرار بتأجير أملاك الدولة والعمل على تسوية أحوال واضعي اليد على هذه الأملاك حيث شكلت لجنة من أجل بحث إمكانية استثمار أملاك الدولة الشاغرة وفيما يتعلق بتأمين الأعلاف للثروة الحيوانية أشار إلى أنه جرى خلال العام الفائت افتتاح خمس دورات علفية إضافة إلى دورة جديدة بعد التعاقد على استجرار 100 ألف طن ذرة صفراء مع تأمين النخالة وقشرة الكسبة من المطاحن ومعامل الزيوت المحلية.
وأشار وزير الزراعة بحسب صحيفة " تشرين " إلى أن اللقاحات المؤمنة ذاتياً تصل إلى 70% باستثناء لقاح الحمى القلاعية, الذي سينتج محلياً خلال الفترة القادمة, إذ تعمل الوزارة على إيصالها للمربين على الرغم من توقف بعض معامل إنتاج اللقاح أعمال المجموعات الإرهابية, منوهاً بوجود مخزون يكفي الثروة الحيوانية عامين قادمين يوزع معظمها مجاناً للمزارعين بينما يمنح الجزء المتبقي بأسعار رمزية كاشفاً عن نية الحكومة دعم وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والعمل بكل الطرق لإيصالها إلى مواقع الإنتاج.
ونوه القادري بأن الوزارة مددت وثائق الترخيص الزراعي سنة إضافية وفوضت المحافظين بإعطاء أولوية لزراعة القمح بالتنسيق مع المصرف الزراعي من أجل تسهيل معاملات مزارعي المحافظات الساخنة. وأكد وزير الزراعة أهمية منع فلاحة البادية وضرورة الحفاظ عليها وتركها كمراعٍ للأغنام التي تصدر بناء على قرار لجنة وزارية وفق برنامج زمني حسب توافر الفائض وأسعار السوق المحلية.