وجهت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية كتابا إلى وزارة الصناعة أكدت فيه على جملة من المقترحات التي تسعى في مضمونها إلى رفع تنافسية الصناعات النسيجية وزيادة صادراتها.
وبينت المؤسسة وفقا لما جاء في صحيفة " الوطن " بداية أهمية توفير الحماية المطلوبة للصناعات الوطنية من خلال اعتماد سياسة حماية جمركية شفافة تنظم دخول المنتجات النسيجية بما يمنع الإغراق والمنافسة بسلع ذات مواصفات متدنية ورديئة. مع التأكيد على مراقبة عملية التصدير على المستوى الوطني من قبل هيئة دعم الصادرات والإشراف المباشر عليه.
إضافة إلى الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية العالمية للسلع والمنتجات التصديرية ومراقبة التطبيق بشكل فعال وتأمين البيانات والمعلومات عن الأسواق الخارجية التي تسمح بالتنبؤ بحركة الطلب على السلع.
ومن المقترحات دعت المؤسسة إلى تفعيل دور الكوادر التجارية والتسويقية وتأهيلها لتتمكن من اعتماد أساليب التسويق الحديثة وامتلاك القدرة على صناعة القرارات الصائبة لمواجهة التغيرات والتحديات التي تفرضها الأسواق العالمية. والتركيز على أهمية تأمين سرعة نقل وشحن البضائع من خلال اعتماد منهجية واضحة ومرنة تكفل تعاون وزارة النقل مع الجهات المصدرة لتأمين وسائط النقل (براً وبحراً وجواً) بأيسر السبل وأقل التكاليف.
والأهم من هذا هو تقديم الدعم والحوافز التي تشجع على اعتماد منهجية التصنيع وفقاً للطلب من خلال تطوير ثقافة العمل والإنتاج وفقاً للمتطلبات السوق وابتكار واعتماد علامة تجارية موحدة إلى جانب العلامة الفارقة للمنتجات السورية تسمح بتمييز المنتجات السورية في الأسواق العالمية مع الإسراع بإحداث مرجع تأميني لضمان الصادرات بهدف تلافي مخاطر نقل البضائع إلى الزبائن وضمان تسديد القيمة.
إضافة إلى ضرورة تعديل أنظمة البيع والشراء بشكل استثنائي من قبل رئاسة مجلس الوزراء للمساعدة على تصريف المخازين وتأمين المستلزمات بأسرع وقت ممكن.
والعمل على دعم المنشآت الصناعية لتخفيض تكاليف الإنتاج (الطاقة- التأمين الصحي للعاملين- الضرائب والرسوم...) إضافة إلى دعم وتفعيل المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة ومتابعة الحصول على شهادة المطابقة بعد إنجاز المخابر المعتمدة دولياً.
والسعي إلى تعديل أنظمة العمليات في المصارف العامة بشكل استثنائي بما يسمح بتسهيل إجراءات تسديد قيمة الصادرات والواردات بأيسر الطرق وبجميع العملات.
وأشارت المقترحات إلى أهمية فتح حسابات للدولة في المصارف لدى الدول الصديقة يتفرع عنها حسابات فرعية بأسماء الوزارات والمؤسسات يمكن من خلالها إجراء عمليات التقاص في الحسابات.