أصدر رئيس مجلس الوزراء " الدكتور وائل الحلقي " قراراً يقضي بإحداث مكتب مركزي في رئاسة مجلس الوزراء باسم مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويأتي ذلك في إطار توجهات الحكومة لتنظيم عمل الآليات والمركبات الحكومية لترشيد نفقاتها.
ويتولى المكتب المذكور العديد من المهام أولها متابعة استكمال وجمع المعلومات من جميع وزارات الدولة لحصر أعداد وأنواع الآليات غير المسجلة لدى مديريات النقل في المحافظات وتسجيلها لتصحيح وضعها من الناحية القانونية.
ومن ثم العمل على إنشاء برنامج إلكتروني خاص يتضمن المعلومات الكاملة عن السيارات الحكومية بما في ذلك تاريخ وسعر شرائها والجهة التي قامت بشرائها والحوادث التي تتعرض لها وكلفة إصلاحها وتاريخ وسعر بيعها ولم يتم بيعها. إضافة إلى ضرورة مطابقة البيانات المقدمة من الوزارات مع البيانات الموجودة في مديريات النقل وجرد أعداد وأنواع السيارات في الوزارات والجهات والهيئات العامة والدوائر التابعة لها وتنظيم جداول بالمخصصين بالسيارات وسحب السيارات الإضافية وفقاً للأنظمة النافذة. وتحديد أعداد السيارات المخصصة وسيارات الخدمة بما يتناسب مع الواقع وحاجة كل جهة عامة.
ومن مهامه تدقيق البيانات بشأن تخصيص الأشخاص من ذوي المناصب والوظائف التي يحق لشاغلها التخصص بسيارة حكومية وفقاً للأنظمة النافذة.
وتدقيق القوائم الشهرية الواردة من الجهات العامة، لمن يحق له استلام تعويض الصيانة والوقود للمخصصين بسيارة حكومية وفقاً للأنظمة النافذة بهذا الشأن.
إضافة إلى مهامه في وضع أسس وضوابط لبيع وشراء الآليات الجديدة بما يكفل تطوير الآليات الحكومية بشكل دوري كل ست سنوات. والاطلاع على سائر الأمور المتعلقة بالآليات والمركبات الحكومية وبما لا يتعارض مع عمل اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام القرار رقم 15127 تاريخ 18/10/2012 ولجنة الإشراف على بيع وشراء الآليات في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية وقانون المرائب 36 لعام 1980.
وفيما يخص المادة 5: تصدر اللائحة الداخلية لتنظيم عمل المكتب المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما أصدر د. الحلقي تعميماً يطلب فيه من الجهات العامة كافة العمل على لحظ جميع خريجي الهندسة من جميع الاختصاصات ولاسيما النوعية منها ممن لم يشملهم فرز المهندسين السنوي عند طلب احتياجاتها من الخريجين في إطار خطة برنامج تشغيل الشباب للأعوام القادمة.
وأصدر قراراً يقضي بتشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء لوضع الآلية والمعايير لاعتاد توزيع مقاسم لذوي الشهداء المدنيين /العاملين في الجهات العامة بالدولة ومن في حكمهم/ وذلك في كل محافظة ريف دمشق/ عدرا ومحافظة حمص.
وأصدر قراراً يقضي بإسناد وظيفة مدير عام الهيئة العام لمستشفى التوليد والأطفال باللاذقية إلى الدكتور جمال علوش.