أكد علي حبيب عيسى "عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين- مدير الإنتاج النباتي"، أن إنتاج محصول الشوندر السكري يشهد هذا العام انخفاضاً كبيراً مقارنة بسنوات سابقة، فالمساحة المزروعة في فترة العروة الخريفية لم تتجاوز 36% فقط بينما بلغت المساحة المزروعة في العروة الشتوية أقل من 5% من أصل المساحة المقرة علماً أن انتهاء الفترة المخصصة لزراعة هذا المحصول الاستراتيجي في هذه الفترة كانت في منتصف شهر شباط الفائت.
وعزا عيسى بحسب صحيفة " تشرين " سبب تدني نسبة الزراعة إلى صعوبة إيصال مستلزمات الإنتاج إلى أرض الفلاح في ظل عدم قدرة الجهات المعنية كمؤسسة الإكثار وشركة المحروقات «سادكوب» وغيرها على تأمين المواد اللازمة لزراعة هذا المحصول، مشيراً إلى أن هذا الخلل في تنفيذ الخطة سينجم عنه آثار سلبية خاصة لجهة توقف معامل السكر عن تصنيع مادة السكر إلا في أيام قليلة مع العلم أنه لا تعمل عادة سوى 120 يوماً في السنة فقط، ما يؤدي حكماً إلى تخفيض إنتاج سورية المحلي من هذه المادة الأساسية بشكل يحمل الدولة أعباءً إضافيةً من خلال زيادة الكميات المستوردة بالعملة الصعبة بغية تغطية احتياجات القطر.
وشدد عيسى على ضرورة اضطلاع الجهات المعنية وخاصة وزارة الزراعة بمسؤولياتها من أجل استدراك الخلل الكبير في تنفيذ الخطة المقرة لزراعة محصول الشوندر السكري عبر التواصل مع الوحدات الإرشادية في المناطق المخصصة لزراعة هذا المحصول بالتعاون مع الروابط الفلاحية من أجل حث الفلاح على زراعة أرضه والعمل على تذليل الصعوبات الناجمة عن الأزمة الراهنة، فمن المفترض تأمين الحكومة الطرقات بهدف ضمان إيصال مستلزمات الإنتاج إلى أرض الفلاح ومنها إلى معامل السكر دون الاتكاء على المزارعين في تحقيق هذه الغاية.
ومن الجدير بالذكر أن إنتاج سورية من محصول الشوندر السكري يبلغ مليوناً و800 ألف طن سنوياً مع أن الإنتاج المخطط يقدر بمليون و200 ألف طن، ما يعرض حوالى 25% من هذا الإنتاج للتلف، وهو أمر لن يتكرر هذا العام ليس بسبب تدارك العوامل المتسببة بذلك وإنما نتيجة عدم زراعة هذا المحصول في محافظات حماة والغاب والرقة ودير الزور وحلب وإدلب، إذ وصلت المساحة الإجمالية المزروعة بالشوندر السكري في العروة الخريفية 117 هكتاراً من أصل 6200 هكتار لتكون بذلك نسبة التنفيذ 2% فقط بينما وصلت المساحة الإجمالية المزروعة بهذا المحصول في العروة الشتوية 6871 هكتاراً من أصل المساحة المقررة البالغة 19 ألف هكتار بحيث لم تتجاوز نسبة التنفيذ 36%.