أشار تقرير إحصائي حول واقع انضباط العملية الامتحانية بجامعة دمشق إلى ارتفاع ملحوظ للمخالفات والضبوط الامتحانية المصاحبة للامتحانات في مختلف كليات الجامعة حيث رصد التقرير الذي أعده مكتب الشكاوى والمتابعات بالجامعة واقع الامتحانات بين 2000 ـ 2012 كاشفاً عن تسجيل نحو 1300 ضبط امتحاني خلال عام 2000 لينخفض إلى أقل من ألف ضبط عام 2010 ليرتفع مجدداً إلى 1200 ضبط خلال عام 2012.
ومن حيث أنواع المخالفات وفقاً لصحيفة " الوطن " جاءت حالات الغش الامتحاني بالمرتبة الأولى حيث تجاوزت 500 حالة عام 2012 مقابل 420 حالة عام 2010 تلتها ضبوط مخالفة الأنظمة برصيد 240 حالة لعام 2012 و270 حالة لعام 2010 على حين تجاوز عدد هذه الحالات 1100 حالة عام 2000 وجاءت بالمرتبة الثالثة ضبوط حيازة الجهاز الخلوي حيث تجاوزت200 حالة عام 2012 مقابل 170 حالة عام 2010 وتوزعت الحالات الأخرى بين انتحال شخصية وتزوير وثائق وسرقات علمية بنسب مختلفة.
وسجلت ضبوط حيازة الهاتف الخلوي نحو 240 حالة مخالفة عام 2012 على حين لم يتجاوز عددها 125 حالة عام 2010 وبلغ عدد ضبوط انتحال الشخصية نحو 40 حالة عامي 2010 و2012 مقابل 36 حالة عام 2000. على حين لم يتجاوز عدد ضبوط التزوير 36 حالة في الأعوام المذكورة.
وشكلت كلية الآداب والعلوم الإنسانية التي يشكل عدد طلابها ثلث طلاب جامعة دمشق المركز الأول في عدد المخالفات والضبوط حيث تجاوزت 450 مخالفة عام 2012 ومثلها لعام 2010 على حين لم يتجاوز عددها 300 حالة عام 2000 وجاءت كلية الحقوق بالمركز الثاني برصيد 250 حالة عام 2000 لتنخفض إلى 150 حالة عام 2010 لتعود وترتفع إلى أكثر من 200 حالة عام 2012.
وبما يخص العقوبات أظهر التقرير أنه في عام 2012 تجاوزت عقوبة حرمان الطالب لدورتين امتحانيتين 450 حالة مقابل 400 حالة عام 2010 و300 حالة عام 2000 على حين سجلت حالة فصل النهائي نحو 240 حالة عام 2012 على حين لم تتجاوز عددها المئة حالة لعامي 2000ـ2010.
كما بلغ عدد الحالات التي عوقبت بحرمان دورة امتحانية واحدة نحو 150 حالة عام 2000 مقابل أقل من 50 حالة عام 2010 لترتفع إلى أكثر من مئة حالة عام 2012.
كما تم تسجيل نحو 90 حالة فصل لأكثر من دورتين عام 2010 وانخفضت إلى أقل من 50 حالة عام 2012.
على حين بلغ عدد الحالات التي أعطيت علامة الصفر نحو مئة حالة خلال عام 2010 ومثلها عام 2012 مقابل 200 حالة عام 2000 على حين انخفضت عقوبة التنبيه إلى اقل من عشر حالات عامي والإنذار إلى نحو 50 حالة عامي2010ـ2012 بعد أن سجلت نحو 200 حالة تنبيه نحو 70 حالة إنذار عام 2000.
وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد عامر المارديني أن هذه الإحصائية كشفت أن مخالفات الغش باستخدام الخلوي والسماعات اللحمية، في ازدياد وارتفاع مع انتشار ظاهرة شبكات تشبه المافيا ترعى هذه الحالة المسيئة للعملية التعليمية التي يبدأ الطالب فيها حياته العملية بنجاح لا يستحقه وباكتسابه لعادة خاطئة لا أخلاقية قد تستمر معه في حياته المهنية، ما يفسر لجوء وزارة التعليم العالي لاستصدار قرار حاسم بالفصل النهائي من الجامعة لكل من يضبط بهذه المخالفة، ليكون عقاباً رادعاً يتناسب مع خطورة انتشار هذه الظاهرة على الفرد وعلى المستوى العلمية للجامعات وعلى تقدم المجتمع بأكمله كما مخالفات انتحال الشخصية وتزوير الوثائق. ولهذا فقد أكدت جامعة دمشق أن هذه العقوبات رادعة فقط وليست انتقامية كما يحلو لبعض الطلاب تفسيرها، فمواجهة الخطأ بعقاب شديد منذ البداية قد تنقذ الكثير من الطلاب من استمرار هذا النوع من الوصول السهل، وتنقذهم من عواقب أخطر في المستقبل.