بعد عشر سنوات من العلاقة الوطيدة بين الامير الوليد بن طلال ومجلة "فوربس" وتصدره قائمة اغنى 10 اشخاص في العالم ساءت العلاقة وتوترت بين الطرفين الى ابعد حدود لتصل الى الاتهامات المتبادلة على خلفية تقدير قيمة ثروته الحقيقية، حيث قدر رئيس شركة "المملكة القابضة" ثروته بـ29.6 مليار دولار بينما قدرتها "فوربس" بـ20 مليار دولار مما ابعده عن قائمة اغنى 10 اشخاص في العالم هذا العام فهو اتهم المجلة بأنها مصممة لإلحاق الأذى بمستثمري الشرق الأوسط ومؤسساته ، وهي اتهمت الوليد بتضخيم ثروته بشكل ممنهج وبزيادة ثروته عدة مليارات من الدولارات... فهل يمكن لمؤسسة ان تقدر ثروة شخص اكثر منه شخصياً؟
اثارت في اليومين الاخيرين بين الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال ومجلة "فوربس" الرأي العام العالمي وجعلت من هذه الاتهامات مادة دسمة تناقلتها الصحف العربية والعالمية .
وهذه العلاقة بين الامير والمجلة ممتدة منذ اكثر من عشر سنوات ولكن الغريب ان تنتهي بين الطرفين على خلفية استبعاد فوربس الوليد بن طلال من قائمة اغنى 10 اشخاص في العالم خلال تقريرها الصادر يوم الإثنين الماضي، حيث صنفته في المركز الـ26 مقدرة ثروته بـ20 مليار دولار، بينما يقدر هو ثروته بـ29.6 مليار.
الامر الذي تطلب من مكتب الملياردير الوليد بن طلال الرد واعلان قرار إنهاء علاقة الامير مع قائمة فوربس للمليارديرات وطلب إزالة اسمه من القائمة وعزا ذلك إلى تحيز متعمد في عملية التقييم الخاصة بالمجلة ضد مستثمري الشرق الأوسط.
وأنه جرى قطع العلاقة مع قائمة فوربس عبر خطاب مرسل من الأمير الوليد رئيس شركة "المملكة القابضة" إلى رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة "فوربس" ستيف فوربس يطلب فيها إزالة اسم الوليد من القائمة ويخطره بان موظفي شركة "المملكة القابضة" لن يتعاونوا بعد الآن مع فريق "فوربس".
وأضاف البيان أن الوليد بن طلال إتّخذ هذه الخطوة لشعوره بأنه لم يعد قادرا على المشاركة في عملية أسفرت عن استخدام بيانات غير صحيحة وبدا أنها مصممة لإلحاق الأذى بمستثمري الشرق الأوسط ومؤسساته.
وجاء الرد في اليوم التالي من مجلة فوربس حيث اتهمت الوليد بتضخيم ثروته بشكل ممنهج وبزيادة ثروته عدة مليارات من الدولارات حيث لفتت المحررة في "فوربز" كيري دولان الى ان مسؤولين في مجموعة الوليد ما انفكوا يقولون لها خلال السنوات القليلة الماضية بان الوليد، وبالرغم من كونه احد اغنى اغنياء العالم يقوم منهجيا بتضخيم حجم ثروته بزيادة عدة مليارات من الدولارات، موضحة ان القيمة التي يحددها الامير لشركاته تبدو احيانا كانها حقيقة متغيرة، بما في ذلك قيمة اسهم مجموعة "المملكة القابضة" التي يتم تداولها في البورصة، فهي ترتفع وتنخفض على اساس عوامل تبدو وكانها اكثر ارتباطا بقائمة "فوربز" للمليارديرات من ارتباطها بالاساسيات.
وأضافت المجلة ان الامير كان يمارس ضعوطا عليها لاعتماد تقديره الخاص لثروته وهو 29.6 مليار دولار، الامر الذي قد يعيده الى قائمة اغنى 10 اشخاص في العالم.