أوضحت لجنة محروقات دمشق أن المازوت بات متوافراً بكميات كافية، وأن صهاريج توزيعه على المنازل تجوب شوارع المدينة لتعبئة المازوت للراغبين من المواطنين بسعر 35 ل.س من المحروقات وواصل إلى المنازل بسعر 36 ل.س، إلا أن بعض هؤلاء الباعة يتقاضون 40 ل.س للتر.
وأشارت مصادر اللجنة إلى انحسار أزمة البنزين وعودة الأمور لما قبل الأزمة في العديد من محطات الوقود بدمشق، وبينوا من جهة أخرى استمرار أزمة الغاز حالياً في المدينة وأنهم يعملون ويحثون الخطا لإيجاد الحلول اللازمة.
وعلى صعيد المواد الغذائية وخاصة منها الحليب ومشتقاته، فإن الأسعار ومنذ مدة طويلة في حالة ارتفاع أثقل كاهل المواطنين في مادة من أساسيات وضروريات الحياة حيث ارتفعت أسعارها إلى أربعة أضعاف رغم أن الحليب من المنتجات المحلية الرئيسية والمتوافرة بشكل كبير في المراعي السورية نتيجة توافر أعداد كبيرة من الثروة الغنمية والبقرية والماعز.
ويسجل الحليب ارتفاعات متوالية دون أن يلقى اهتمام وعناية الدوائر التموينية ودوائر حماية المستهلك، حتى المنتج منه في معامل القطاع العام والتي كانت العبوة فيها تصل إلى أيدي المستهلك بسعر 11 ل.س، وصلت ومنذ زمن بعيد إلى 45 ل.س أي ما يعادل أربعة أضعاف السعر السابق، وهي سلعة لا غنى عنها للأسرة كبيرها وصغيرها.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فإن المواطن ينتظر خططاً للحد من ارتفاع أسعار الصمون الذي ارتفع بدوره إلى أربعة أضعاف خلال فترة وجيزة على الرغم من أن جميع الأفران الخاصة والعامة تتمتع بأسعار مدعومة من الدقيق والمازوت والخميرة وغيرها من المستلزمات إلا أن أسعار الصمون في حال ارتفاع بشكل مطرد ولا يلقى ذلك الصدى لدى هذه الدوائر وكأن شيئاً لم يكن فليس من المعقول أن يرتفع السعر من 25 ل.س للكيلو الواحد من الصمون ليصل إلى 100 و120 ل.س في الأفران الخاصة بالصمون وفي مدينة دمشق التي لم تنقطع بشكل كلي من المواد بمستلزمات الإنتاج كالمحروقات والطحين.