أظهر تقرير "مديرية صناعة اللاذقية" لأعمال العام الماضي عدم تنفيذ أية منشأة صناعية وفق القانون رقم/10/ خلال 2012، على حين وصل إجمالي المنشآت الصناعية المنفذة وفق القانون المذكور لغاية 2012 وما قبله من أعوام فقط إلى 27 منشأة لا غير برأسمال 15.129.608 ليرات، قيمة آلاتها المستوردة 4.015.949 ليرة تضم 1452 عاملا، والمشاريع الاستثمارية المشملة وغير الحاصلة على قرار ترخيص حتى نهاية العام الماضي 22 منشاة في مجال الصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية يعمل بها 1749 عاملا، تكاليفها الاستثمارية 9.338.597 ليرة، قيمة آلاتها المستوردة 8.770.908 ليرة.
أما المشاريع الصناعية المرخصة وفق قانون الاستثمار الحاصلة على قرار ترخيص صناعي خلال العام الماضي ولم ينظم لها سجل صناعي ومازالت قيد التتبع والتنفيذ لم تتجاوز ثلاث منشآت فقط في مجال الصناعات الهندسية والغذائية وتضم 442 عاملا قيمة آلاتها لا تقل عن 30 مليون ليرة سورية، وتكاليفها كذلك، بينما إجمالي المنشآت الصناعية المرخصة وفق قانون الاستثمار التي حصلت على قرار ترخيص صناعي ولم ينظم لها سجل صناعي حتى نهاية 2012 وما قبله من أعوام والتي هي قيد التتبع والتنفيذ 23 منشأة في مجال الصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية تكاليفها الاستثمارية 2.113.437 ليرة قيمة آلاتها المستوردة 2.818.675 ليرة، وتضم 1603 عمال.
ويعود قلة عدد المشاريع الاستثمارية على القانون الاستثمار رقم 10 لوجود صعوبات وعراقيل تحد من العمل وتقف عائقاً أمام إقامة المنشآت الصناعية في المحافظة منها صعوبة الحصول على الترخيص الإداري المطلوب، والاهم من ذلك صعوبة تحقيق شروط لجنة البلاغ رقم 10 وتعديلاتها، وعدم إمكانية منح السجل الصناعي إلا بعد الحصول على الترخيص الإداري رغم حصول الصناعي على الموافقة المبدئية وفق لجنة البلاغ المذكورة. ما يتطلب العمل على تسهيل إجراءات منح الترخيص الإداري وحصره في نافذة واحدة تضم جميع من له علاقة بمنح الترخيص الإداري، إمكانية إقامة مناطق صناعية جديدة في المحافظة، منح العاملين في المديريات مكافآت ومزايا عينية من موازنات المديرية كافة كالمطبوعات والمكشوفات وغيرها، إيفاد المهندسين والموظفين في مديريات الصناعة إلى المعارض العربية والدولية الصناعية بهدف الاطلاع على التقنيات الجديدة والصناعات الجديدة وإيفادهم إلى المؤتمرات الصناعية في دمشق والخارج.