بيّنت المصادر بحسب أنه من خلال المتابعة لحركة الإيداعات والتعاملات لدى المصارف والكتلة النقدية خلال فترة السنتين الماضيتين أظهرت أن جزءاً من المودعين تقدّر نسبتهم بنحو 25% أو أكثر قليلاً غيروا ودائعهم من الليرة السورية إلى القطع الأجنبي من دولار ويورو بعد تحويلها من السوق السوداء وإعادة إيداعها من جديد لغايات التحوّط الشخصية.
وأشارت المصادر بحسب " صحيفة " الوطن " إلى مساهمة التحوّل في نمو موجودات المصارف الخاصة المقوّمة بالليرة السورية حيث أدى الانخفاض الذي تعرضت له العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية من حدود 50 ل. س للدولار الواحد قبل سنتين إلى نحو 100 ليرة حالياً وفق السوق السوداء، إلى ظهور هذه الأرصدة بضعف قيمتها بالعملة المحلية فتضاعفت قيمة رصيد الألف دولار من 50 ألفاً إلى 100 ألف ليرة سورية ودخلت بدورها في حساب الإيداعات لدى المصارف وساهمت بشكل كبير في رسم صورة نمو الإيداعات المصرفية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
حيث بقيت الدخول المتولدة من التمويلات (القروض) تشكل دخلاً مهماً للمصارف لقاء العمولات والفوائد التي تتقاضاها وبالرغم من انخفاض أرباح المصارف وفق البيانات الأولية لعام 2012 وانخفاض كتلة هذه العمولات والفوائد إلى نحو 10% من مستوياتها السابقة إلا أنها لا تزال تشكّل قيماً إجمالية مهمة وفق تأكيدات أحد المصادر المصرفية البارزة.
وأوضحت المصادر أنه وبالرغم من مرور سنتين على بداية الأزمة إلا أن الفرق الحالي بين سعر الصرف الرسمي وفق المركزي وبين السعر وفق السوق السوداء الذي لم يتجاوز في أبعد حالاته 10-15% بقي ضمن الحدود المقبولة مقارنةً بدول نامية أخرى يتسع فيها هذا الفرق ويصبح أضعافاً في الظروف الاقتصادية الاستثنائية.
ولفتت المصادر إلى ظهور تدفق سالب للقطع الأجنبي إلى سورية نتيجة لعدة عوامل من بينها تراجع حركة الاستثمارات الأجنبية التي كان من المتوقع قدومها بقصد التوظيف في البلد وتراجع لتحويلات العاملين في الخارج بهدف شراء منزل السكن أو افتتاح الأعمال أو المشاريع البسيطة وبالمقابل سحب البعض لجزء من الأموال السائلة لاستثمارها في الخارج.
واستبعدت المصادر أن يكون هناك توزيع للأرباح ضمن القطاع المصرفي الخاص عن السنة الماضية 2012، مبيّنةً أن القطاع المصرفي يعيش بنعمة كبيرة في ضوء موجوداته المتاحة مقارنةً ببقية القطاعات التي تضررت بناها التحتية أو أصابها الضرر المباشر.
وأوضحت المصادر أن بعض المصارف الخاصة حققت زيادات في عدد الزبائن والإيداعات العام الماضي إلا أنها لم تستطع تحقيق الأرباح المستهدفة وفق خططها في ظل ظروف عدم التأكد وغياب التوقعية والحاجة المستمرة لإعادة تقييم المحافظ التمويلية المرتبطة باستمرار مستوى النشاط الاقتصادي للزبائن وتأثّرها بعدد من المعطيات غير القابلة للقياس من جهة والحاجة إلى ضمان استمرار عمل النظام المصرفي من جهة ثانية.