بيّن رئيس لجنة مربي الدواجن في سورية نزار أسعد، أن قرار السماح باستيراد الفروج المجمد لتعويض النقص الحاصل في المادة بالأسواق، في حال صدوره سيقضي على مهنة نعمل على تطويرها وتنميتها منذ الثمانينات وحققت نتائج متقدمة سواء في الإنتاج أو التصدير واكتسبت مكانة على مستوى المنطقة.
ولفت أسعد إلى وجود 12360 منشأة دواجن مرخصة وغير مرخصة منها 7800 مدجنة فروج خرج 80٪ منها من العمل بسبب الظروف التي نعيشها، وما تبقى يعمل بأجواء صعبة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج من مازوت وكهرباء ونقل، ناهيك عن تحليق أسعار الأعلاف عالمياً موضحاً أنه بعد أن كنا ننتج 220 ألف طن من الفروج سنوياً عام 2009 و4.4 مليارات بيضة، فإن هذا الرقم تراجع لمستويات متدنية جداً وأدى لارتفاع سعر المادة وقلة عرضها في الأسواق، لذلك فإن اعتقاد "وزارة الاقتصاد" أن الاستيراد سيخفض السعر ويوفر المادة غير دقيق وخاطئ، لأنه حتى بحال الاستيراد فإن تكاليفه ليست رخيصة ولطبيعة الفروج التي تختلف عن اللحوم الحمراء فإنه يتطلب أيضاً مواصفات وشروط صحية تأخذ بالاعتبار كل ذلك سيزيد من التكاليف.
وناشد أسعد الحكومة التفكير ملياً قبل اتخاذ هذا القرار والعمل على تقديم حلول جدية تنقذ ما تبقى من قطاع الدواجن، والأهم بهذا المجال تسهيل الحصول على قروض بدون فوائد للمربين وبضمانة العقار نفسه، لأن البنية التحتية ومستلزماتها موجودة وتحتاج فقط للتمويل لإعادة عجلة الإنتاج لما كانت عليه، والعمل على تطويرها والارتقاء بها وليس القضاء عليها.
مشيراً إلى أن عمليات التصدير لمنتجات الدواجن التي كانت تتم في السنوات السابقة ولاسيما البيض الذي صدرنا منها 1.32 مليار بيضة عام 2009 بتمويل ذاتي من أصحاب المداجن ودون تقديم أي دعم حكومي، إضافة لموقع سورية الجغرافي يؤهلها لتكون سلة الغذاء للوطن العربي منها تنطلق الصادرات وليس العكس.
وذكر أسعد الحكومة بأن قرار السماح باستيراد لحم الجاموس قبل سنوات لتعويض نقص لحم الغنم والحد من ارتفاع أسعاره في الأسواق لن يحقق أهدافه لأن الكميات المستوردة من لحم الجاموس ذهبت للمطاعم حينها وبقي السوق على حاله.
ورأى أسعد وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، أنه على "وزارة الاقتصاد" العمل على دعم تمويل مستوردات الأعلاف وليس تشجيع استيراد الفروج المجمد الذي ستؤدي وصول أول شحنة منه لخروج باقي المربين من العمل، ولاسيما أن هناك أشخاصاً يحضرون أنفسهم لمثل هذه القرارات لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية محضة، دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الاقتصاد والمستهلك السوري.
وحول وجهة نظر ومبررات توجه الاقتصاد نحو السماح باستيراد الفروج المجمد بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك، أن قرار السماح باستيراد الفروج لن يصدر إلا بعد الأخذ بآراء ومقترحات كافة الجهات المعنية، وعند صدوره فسيكون محدداً بشروط ومعايير تأخذ مخاوف المنتجين والمربين بعين الاعتبار والاهم بالنسبة لنا أن الكميات التي سيسمح باستيرادها ستكون محدودة ولفترات زمنية ليست مفتوحة، وسنضع نصب أعيننا مصلحة السوق المحلي لا تحقيق مصالح أفراد.
وعن الجهة التي ستتولى عملية الاستيراد بيّن محبك أنها لم تحدد بعد لأن القرار لا يزال يدرس وقد تكون "مؤسسة الدواجن" أو "الخزن والتسويق".