طلبت "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" في كتاب مشترك أرسلته إلى كل من وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية ومدير عام الجمارك، إعادة النظر في الكتاب الصادر عن "مديرية الجمارك العامة" رقم /183/أ/2012 المتضمن تعديل التعميم رقم /95/1/ تاريخ 18/6/ 1995، وذلك لكون التعديل أدى إلى تراجع كبير في عدد السيارات والآليات التي تم وضعها بالاستهلاك الوطني إن لم تنعدم نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى عليها، على اعتبار أن قيمة الرسوم الجمركية ارتفعت عليها بنسبة 50% تقريباً عما كانت عليه قبل التعديل، نتيجة لعدة بنود تضمنها التعديل.
وأوضحت أن أهم هذه البنود هي رفع قيمة الحصان البخاري للآليات التي تسير عجلات مطاطية من 570 دولاراً سابقاً إلى 750 دولاراً للآليات ذات المنشأ الأوروبي والأميركي وارتفاعه من 500 دولار إلى 650 دولاراً للآليات ذات المناشئ الأخرى، وخفض قيمة التخفيض الجمركي حسب سنوات الصنع من 15% إلى 10% من القيمة المحددة للآلية عن السنة الأولى وبقاؤها على ما هي عليه بالسنة للسنوات المتبقية، أي انخفاض قيمة التخفيض عما كانت عليه سابقاً خلال أول سنتين من 25% إلى 20% فقط وإضافة نسبة مئوية أخرى على القيمة المحددة للآلية لم تكن موجودة أصلاً في التعميم كإضافة 15% من القيمة في حال كانت الآلية تسير على جنازير أو إن كانت الآلية مزودة بباكر جفر أو شفرة إضافية بينما تمت إضافة 25% من القيمة المحددة في حال كانت الآلية زودت بباكر جفر أو نقار.
يضاف إلى جملة ما سبق زيادة معدل التحويل لليرة السورية مقابل الدولار حسب نشرة أسعار الصرف الصادرة عن "البنك المركزي" من نحو 48.50 ل.س للدولار قبل صدور تعديل التعميم إلى ما يقارب 81.60 ل.س للدولار الواحد حالياً أي بزيادة قاربت الأربعين ليرة تقريباً.
كل ذلك أسهم في زيادة قيمة جمارك الآلية للضعف تقريباً وبالتالي زيادة الأعباء المالية على المشتري والتاجر أيضاً، أضف إلى أن هذه الزيادة جاءت في هذه الظروف الصعبة على البلد.
وانتهى الكتاب وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى رجاء العمل بإعادة النظر بالكتاب المذكور أعلاه لكون التعديل أدى إلى انخفاض في مبيعات الآليات في السوق المحلية، وتوقف النشاط الاستثماري للمعدات نهائياً وبالتالي تراجع واردات الخزينة العامة من الرسوم الجمركية بدلاً من زيادتها كما ظن القائمون على التعديل.
واقترح مدير "مؤسسة المناطق الحرة" محمد كتكوت تعليق العمل بالكتاب المذكور أعلاه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها بلدنا ما يساهم في تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة بشكل خاص والقطر بشكل عام وتخفيف الأعباء على المواطن وتمكين المستثمرين من المنافسة مقارنة مع دول الجوار بما يحقق إيراداً للخزينة العامة للدولة.