لفت تجمع الشركات المستوردة للنفط، إلى أنه "جزء أساسي من النسيج الاقتصادي، إذ يدعم كل توجه أو مشروع ينجم عنه خفض الأعباء عن المواطن وخصوصاً اقتراح وزير الطاقة والمياه جبران باسيل المتعلق باستعمال مادة الغاز والمازوت Euro 5 للسيارات".
وأوضحت نائبة رئيس التجمع دانيا نكد، خلال مؤتمر صحافي عقدته في حضور نقيب أصحاب المحطات سامي البراكس، تعليقاً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء تاريخ 12/03/2013، أن "تعديل قيمة الجعالة عن كل 20 ليتر بنزين بحيث تصبح الفي ليرة بدل 1200 ليرة، علما أن الجعالة الحالية هي 1600 ليرة".
أما في ما يتعلق بقرار استيراد مادة البنزين 92 اوكتان بغية خفض الكلفة عن السيارات العمومية، فأكدت حق الشركات "حيال الاستيراد بالشروط المتاحة عينها لوزارة الطاقة، كون مثل هذا القرار يحتِّم على الشركات الاستثمار الضخم في البنية التحتيّة لمحطات الوقود كي يتسنى توزيع هذا المادة او غيرها".
وأشارت إلى أن هذا الموضوع او غيره من المشاريع المطروحة، "يتطلب وضع آلية واضحة لتفادي اي استغلال من بعض التجار الذي يبغي الربح السريع عبر الغش ويكون ذلك على حساب المواطن"، مطالبة بـ"إشراك وزارة الاقتصاد والتجارة عبر هيئات الرقابة على كل الاراضي اللبنانية والـ2400 محطة وقود لضمان جودة النوعية وعدم الغش الذي نحذر منه سلفاً".
في هذا السياق نبِّه تجمع الشركات من أن "ثمة كميات ضخمة من مادتي البنزين والمازوت غير مطابقة للمواصفات اللبنانية تهرّب من سوريا إلى الأسواق المحلية ما يؤدي إلى أعطال جسيمة في محركات السيارات ومولدات الكهرباء، مناشدا جميع المعنيين في الحكومة "ملاحقة هذا الموضوع لانعكاسه السيء على المستهلك".
بدوره، أشار البراكس إلى أن "توقف النقابة عن تنفيذ الإضراب كان للمحافظة على صدقيتنا في التعامل مع المسؤولين، لأن هدفنا هو الحوار العقلاني البناء، وحتى اليوم لم نحصل على موعد مع وزير الطاقة والمياه. علماً أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي استمع الى مطالبنا وتمكنا من تقديم دراسة مفصلة حددت جعالة المحطة بألفي ليرة عن كل صفيحة بنزين و800 ليرة عن كل صفيحة مازوت، وقد تمّ إبلاغ وزير الطاقة بذلك رسمياً".