ذكرت المؤسسة العامة للاسمنت أن الشركات التابعة لها تحاول استغلال الطاقات القصوى لخطوط الإنتاج وذلك بقصد تلبية ما أمكن من حاجة السوق المحلية من المادة ولاسيما بعد إجراء عمليات الصيانة الدورية للخطوط وفق الخطط الموضوعة لها, ولاسيما خلال السنوات السابقة أي قبل بداية الأحداث الحالية التي يعيشها القطر والتي فرضت المزيد من الصعوبات أمام تنفيذ الخطط الإنتاجية على مستوى المؤسسة والشركات التابعة نتيجة خروج بعض الشركات من الخدمة الفعلية نتيجة أعمال التخريب التي تقوم بها العصابات المسلحة.
وتضيف المؤسسة بحسب صحيفة " تشرين " من خلال قراءتها للمؤشرات الإنتاجية منذ العام 2006 وحتى نهاية العام الماضي: يلاحظ تذبذب كميات الإنتاج الفعلية بين عام وآخر سواء لجهة الزيادة أوالنقصان إذ بلغت كميات الإنتاج الفعلية خلال العام 2006 حوالي 4.5 ملايين طن وفي العام 2007 بلغت 4.8 ملايين طن وفي العام 2008 بحدود 5.4 ملايين طن وفي العام 2009 بحدود 4.8 ملايين طن وبزيادة عن العام السابق له بحدود 400 ألف طن وفي العام 2010 أيضا بلغت الكميات الإنتاجية بحدود 5.8 ملايين طن وفي العام 2011 تراجعت إلى مستوى 5.2 ملايين طن وفي العام 2012 تراجعت بشكل واضح حتى وصلت إلى مستوى 3.9 ملايين طن من الاسمنت.. وتسوغ, المؤسسة هذا التراجع الكبير بعدة أسباب أساسية ولكن أهمها الأوضاع الأمنية التي تشهدها بعض المناطق ولاسيما مناطق تمركز الشركات الإنتاجية الأمر الذي أدى إلى خروج بعضها من الخدمة الفعلية. من جانب آخر أكدت المؤسسة أن الكميات الإنتاجية على مستوى شركاتها خلال السنوات المذكورة تقدر بحوالي 35 مليون طن من مادة الاسمنت فقط.
أما الأرباح التي قدمتها المؤسسة العامة للاسمنت, خلال الفترة المذكورة سابقاً, لخزينة الدولة فتختلف من عام لآخر وذلك حسب الأسعار التي تم من خلالها تسويق المنتج إذ خضعت أسعار الاسمنت خلال السنوات الماضية لعدة تعديلات سعرية وزيادة في بعض الأحيان الأمر الذي أدى إلى فوارق بين أرقام الأرباح وبشكل واضح بدليل أن قيمتها في العام 2006 بلغت بحدود 540 مليون ليرة وزادت في العام 2007 بحدود 740 مليون ليرة وفي العام 2008 تراجعت الأرباح إلى مادون 476 مليون ليرة وفي العام 2009 بلغت قيمتها بحدود 2.2 مليار ليرة وفي العام 2010 بلغت أيضاً بحدود 5.7 مليارات ليرة.
أما في العام11 20 فتراجع مستوى الربح إلى مادون 3.7 مليارات ليرة نتيجة الأحداث التي يمر فيها القطر وأرباح العام الماضي لم تظهر بعد ولكن في التقديرات الأولية يقارب حجمها سقف ثلاثة مليارات ليرة وبذلك تكون قيمة الأرباح التي حققتها المؤسسة خلال السنوات المذكورة بحدود 13.4 مليار ليرة.