أرخت أسعار الصرف المتصاعدة بظلالها على الأسواق، وأدت إلى تسجيل ارتفاعات جديدة بأسعار السلع والمواد الاستهلاكية، هذا الأسبوع، ولاسيما بعد وصول سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى أكثر من 113 ليرات، فيما أكدت بعض المصادر المصرفية وصول سعر الدولار في نهاية يوم امس نحو 115 لسعر الشراء و117 لسعر المبيع ، فيما بلغ سعر اليورو ارقاما قياسية اذا وصل سعر بالسوق السوداء نحو 145 لسعر الشراء و147 ليرة لسعر المبيع، ليضاف سعر الصرف مجدداً إلى مروحة الأسباب الأخرى السابقة التي ساهمت بارتفاع الأسعار ودفعت بها إلى مستويات أثقلت كاهل المواطنين، وأدت إلى اشتعال الأسعار في الأسواق المرتفعة وغير المنضبطة أساساً.
وحسب الدكتور جمال السطل أمين سر جمعية حماية المستهلك فإن سعر الصرف الجديد في الأسواق «لا يمثل القيمة الحقيقية لسعر الصرف، ولقيمة الليرة»، معتبراً أن هذا الارتفاع هو نتيجة « للمضاربات التي يقوم بها تجار العملة»
وأكد الدكتور السطل في تصريح لـ«الوطن» أن أسعار «كل المواد قد تتأثر»، ولاسيما المواد المستوردة التي لا يقوم بتمويلها المصرف المركزي، وأوضح أن سعر الصرف هو «جزء من التكلفة بالنسبة للمنتج والسلع والمواد، وليست كل التكلفة»، وبالتالي يجب أن تكون زيادات الأسعار المترافقة مع ارتفاع أسعار الصرف «متناسبة مع هذا الارتفاع فقط».
ودعا السطل بحسب صحيفة " الوطن " الحكومة والسلطات النقدية بالتدخل «لكبح الارتفاع المتزايد لأسعار الصرف، ومعالجة هذا الموضوع المهم الذي يمس كل الناس»، وفقاً للطرق التدخلية المعروفة.