أصدر المصرف المركزي القرار رقم 902 تاريخ 13/11/2012 الخاص بالمخصصات والمؤونات عن الديون المتعثرة وذكر القرار في بنده الأخير أن مفوضية المصارف لدى الحكومة ستصدر التعليمات التنفيذية للقرار، وقامت المصارف الخاصة بتنظيم ميزانياتها موقوفة بتاريخ 31/12/2012 وأرسلتها للمركزي وتم الإفصاح عن نتائج أعمالها وأعلنتها على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وصدرت التعليمات التنفيذية والتوضيحات الخاصة بالقرار 902 تحت رقم 556 تاريخ 25/2/2013 حيث تم توضيح طريقة جديدة لاحتساب مؤونات الديون المتعثرة، وعلمنا أن المركزي قد طلب من المصارف أن تعيد احتساب المؤونات التي تم الافصاح عنها موقوفة بتاريخ 30/11/2012، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير النتائج المالية لبعض المصارف، وقد يعطي نتائج غير واقعية وتفتقر للشفافية، ما سينتج عنه مخالفة المركزي لقانون المحاسبة الموحد الذي يقضي أن تكون الميزانيات ربع السنوية والختامية موقوفة بتاريخ 31/12 من كل عام لكل الحسابات والأرصدة.
وعلى هذا قد تظهر نتائج بعض المصارف خاسرة، مع العلم أن الإفصاح عن نتائج المصارف أمر مهم بالنسبة لوضع المصارف وبالنسبة للمودعين والمساهمين، الأمر الذي يدعو للسؤال: هل هناك مشكلة إذا تم اعتماد التعليمات التنفيذية للقرار إذا طبق على الميزانية الربعية الموقوفة بتاريخ 31/3/2013 وهذا سيجنب المصارف الكثير من المشاكل وبالأخص سعر الصرف؟ وما الهدف الذي يصبو إليه المركزي من كل هذا؟
لذا نتمنى على الحاكم الإجابة عنها، كما نتمنى ضمان عدم حدوث خلل أو ظهور نتائج كالتي ذكرناها أعلاه، فالمواطن لم يعد يملك القدرة على تحمل نتائج قرارات في كل مرة يدفع ثمن نتائجها المواطن.
ويرى بعض المصرفيين بحسب صحيفة " الوطن " أن هذا القرار يهدف لمنح تسهيلات وإعطاء فرصة أمام المتعثرين في ظل الظروف الراهنة، لما لها من آثار على المقترضين وخاصة الصناعيين والتجار، على حين يرى آخرون أن هذا القرار يمنح تلك التسهيلات للمتعثرين على حساب نتائج أعمال بعض المصارف، متسائلين: ماذا لو أقدم بعض المتعثرين على سداد قروضهم في شهر كانون الأول؟ أليس هذا من شأنه أن يخفض المديونية ويزيد السيولة للمصرف، ويشطب الديون المعدومة ويلغي مؤونته وبالتالي يدعم نتائج المصرف، حيث هناك تسويات تكون مستحقة في كانون الأول، واتفاقات شفهية بين المصرف والمقترض على السداد في نهاية العام، وهكذا في ظل الحساب الجديد ألا تكون المخصصات غير متناغمة مع حجم القروض المتعثرة؟
في المقابل يرى مصرفيون أن المصارف تعمل على تخصيص مؤونات كبيرة، ولا أثر كبيراً لعملية كهذه على نتائج أعمال المصارف، حيث يتم تحديد المخصصات بشكل عام وبشكل محدد، ولو انخفض المخصص المحدد (لمقترضين معينين) يزيد المصرف المخصص العام للتعثر المالي.. وبين هذا الرأي وذاك ننتظر رأي المركزي في هذه القرارات الأخيرة.