كشف حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة قبل يومين عن نية المصرف اتخاذ عدة إجراءات من أجل دعم القدرة الشرائية ومن بينها إصدار شهادات إيداع بفوائد مرتفعة، وعن جدوى هذا المقترح سأل الباحث الاقتصادي الدكتور مظهر يوسف: هناك مضاربة على الليرة السورية ومن يضارب ويحقق أرباحاً هل سيرضى المضارب شراء شهادات الإيداع التي أعلن عنها حاكم المركزي؟.
وأضاف يوسف : إن المواطن والتاجر يعانيان بشكل عام وخلال المرحلة الحالية من نقص في السيولة، وهذا الإجراء سيؤدي إلى نقص في السيولة في السوق، كما أن مشكلة الدولار هي في الأساس مشكلة مضاربة، وهي على نطاق محدود جداً يقوم بها أشخاص محدودون وليس كل مواطن يبيع ويشتري بالدولار، لذلك يجب الانتباه جيداً إلى هذه النقطة.
وأشار يوسف إلى الخشية من تفسير هذا الإجراء تفسيراً خاطئاً كأن يقول البعض «هناك نقص في السيولة لدى الحكومة» علماً أنه حتى اللحظة لا يوجد أي مؤشر على وجود نقص في السيولة وخصوصاً أنها تقوم بكل التزاماتها المالية بشكل كامل.
وتساءل يوسف: لماذا لا نعالج أصل المشكلة، فبدلاً من الالتفافة الطويلة عبر التأثير في السيولة لتؤثر بدورها في طلب القطع، ومن ثم على المضاربة كي نصل في النهاية إلى إمكانية التأثير في سعر الصرف، نطلب من المصرف المركزي ضرورة معالجة أصل المشكلة وعدم الالتفاف عليها بشكل مستغرب أي «سحب السيولة كي لا يقوم المواطن بالمضاربة!!».
وأكد يوسف أن هذا الإجراء يحتاج في حال تطبيقه إلى فترة زمنية لا بأس بها، «ولا ننكر أن أحد أهم الأسباب المؤثرة في سعر الصرف هو الحساسية العالية والمباشرة للمتغيرات الآنية والفورية، ولذلك تكون هناك أسعار مختلفة حتى بين صباح ومساء اليوم ذاته.
وأكد أننا بحاجة إلى إجراءات مضادة ترقى إلى المستوى ذاته وتراعي عنصر الزمن، لأنه من غير الممكن الانتظار لإصدار شهادات الإيداع وطرحها إلى أن يأتي المواطن للاكتتاب ودفع الأموال للوصول بعد ذلك إلى الغاية المنشودة وهي «سحب السيولة».. فذلك يحتاج إلى أشهر عديدة، وما نحتاجه هو دواء سريع ومن جنس الداء.
وعن احتمال أن تشكل الفائدة المرتفعة لتلك الشهادات تهديداً للإيداعات المصرفية أشار يوسف بحسب صحيفة " الوطن " إلى الخوف من أن تقوم الناس بسحب إيداعاتها أو شهاداتها بالفائدة المعروفة بين 8 إلى 9 بالمئة من أجل الإيداع بتلك الشهادات ذات الفائدة الأعلى «وهناك الكثيرون ممن لهم مصلحة بذلك».
واعتبر أن هذا الأمر قد يؤثر في السيولة الموجودة لدى المصارف، علماً أن المادة الثامنة من قانون مجلس النقد والتسليف المعدلة في عام 2011 أقرت إصدار هذا النوع من الشهادات، وما زلنا لا ندري الجهة المخولة بالإصدار سواء بشكل مباشر من المصرف المركزي إلى المواطن أو بالاتفاق بين المركزي وبقية البنوك لتقوم الأخيرة بتوجيهها إلى المواطنين.