أرخت مقترحات الحكومة في توحيد الرسوم الجمركية وتقليص عدد الشرائح الجمركية على المواد والسلع سواء عن طريق توحيد معدلاتها أو دمجها إلى حلّ يرضي الأطراف كلها.
خلافاً في وجهات النظر ما بين وزراتي " الصناعة والمالية "و المديرية العامة للجمارك ، وأن هذا الخلاف لم يحسم بعد
فالمالية ترأى أن تراجع إيرادات الرسوم يؤثر سلباً على موارد الخزينة و " الصناعة "ترأى انه منعكسات سلبية على الصناعة الوطنية
وزارة المالية شرحت السبب الرئيس لاقتراح تعديل الرسم الجمركي على مادة السكر بنوعيه (الخام والمكرر) وبينت سلبيات وإيجابيات دمج معدلي الرسم 60% و80% بمعدل 30% و50%، ودراسة إمكانية رفع المعدل الوسطي إلى 60% بدلاً منهما، ودراسة أثره أيضاً على الصناعة المحلية.
وفيما يخص الرسم الجمركي على مادة السكر قالت المالية: إنه وقبل الشروع في إجراءات ترشيد التعرفة الجمركية وسبل ربطها بأهداف التنمية الاقتصادية كانت مادة السكر تخضع لرسم جمركي 3,5% للسكر الخام و7% للسكر المكرر، وفي ضوء قيام صناعة وطنية للتكرير انصبّت الجهود على إيجاد نوع من التوازن في الرسم الجمركي بين السكر الخام والمكرر، وذلك لتأمين هامش مقبول لهذه الصناعة التحويلية من جهة، ومن جهة أخرى باعتبار هذه المادة تدخل في العديد من الصناعات بشقيها الخام والمكرر، إذ أصبحت أخيراً بعد عدة تعديلات صفر% للسكر الخام و2% للسكر المكرر.
وذكرت المالية في كتابها الموجّه إلى الحكومة أنه تم اقتراح تعديل شريحة الصفر لجميع المواد الأولية من هذه الفئة كي تصبح 1% وهو اقتراح مرتبط ومتلازم بغيره من الاقتراحات كي تتم المحافظة على التوازن في موارد الرسوم وبنية التعرفة الجمركية، وعلى ضوء ذلك كان لابدّ من تعديل الرسم أيضاً على السكر المكرر من 2% إلى 3%، إذ يزيد بالنسبة نفسها التي زاد بها السكر الخام من صفر إلى 1% وذلك لتأمين هامش مقبول لصناعة التكرير، ومن المؤكد أن الاقتراح لن يكون له عبء يُذكر ولاسيما أن المادة تحظى بالدعم التمويني من الدولة.
وأشارت المالية إلى ما يخص موضوع دمج معدلي الرسم الجمركي 60% و80% بمعدل وسطي 30% أو 50% ودراسة إمكانية رفع المعدل الوسطي إلى 60% وأثر ذلك على الصناعة المحلية، مؤكدة أنه وبعد إعادة دراسة الموضوع ومناقشته مع أعضاء اللجنة أوصى الجميع باستثناء ممثل وزير الصناعة أن يُصار إلى اقتراح معدل 50% كحد وسطي للمعدلين المذكورين، ولاسيما أن معظم المواد الخاصة للرسمين 60% و80% هي عبارة عن سلع جاهزة ومتوافرة محلياً والظروف الاقتصادية الطارئة تقتضي الحد من استيراد تلك المواد حفاظاً على القطع الأجنبي، كما أن اعتماد 50% كحدّ أقصى للرسم الجمركي كاف لتحقيق الحماية للصناعة الوطنية وتوطين الصناعات الناشئة، إضافة إلى أن رفع المعدل لأكثر من 50% من شأنه أن يؤثر سلباً على مسار تطور الصناعة الوطنية، إضافة إلى عدم تراجع إيرادات الرسوم بشكل يؤثر على موارد الخزينة.
وأكدت المالية في كتابها أيضاً أن سورية بلد تنموي، ومن أولويات تحقيق التنمية توافر تعرفة جمركية ذات خصائص تنموية، وهذا يعني تأمين وتوفير مستلزمات الإنتاج الصناعي والمواد الأولية اللازمة للصناعة بمعدلات رسوم منخفضة، وأن دمج شرائح رسوم التعرفة واختصار عددها وإن كان له العديد من الميزات والإيجابيات، إلا أنه قد يؤثر في أحد الجوانب على بعض الصناعات الخاصة، وتالياً لابدّ أن يقترن ذلك بإجراء مراجعة عامة للشرائح والرسوم المختلفة البالغة 10% فما دون في ضوء المعطيات المذكورة وتكليف لجنة ترشيد التعرفة بمشاركة خبرات صناعية لكل قطاع من اتحاد غرف الصناعة السورية ووزارة الصناعة لاقتراح نقل بعض المواد والسلع التي تتطلب النقل من فئة أعلى إلى فئة أدنى وبالعكس، في ضوء طبيعتها واحتياج الصناعة لها تأميناً للتوازن ودعماً للصناعات الوطنية.
وزارة الصناعة بدورها ارتأت أن يتم دمج الرسمين المعدلين 60% و80% برسم مقداره 60% بهدف تشجيع أصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة على معاودة نشاطهم واستمرار العمل في منشآتهم وتشجيعهم على العودة إلى القطر.
مع الإشارة إلى أن دمج شرائح رسوم التعرفة واختصار عددها وتجنب التفاوت الكبير في الشرائح الجمركية يساهم لاشكّ في تبسيط وتسهيل العملية الجمركية ويساعد في التخفيف من التهريب، إلا أن هذا الإجراء قد تكون له منعكسات سلبية على بعض الصناعات، فمثلاً اقتراح دمج شرائح الرسوم 3% و5% و7% بمعدل واحد مقداره 5% سيؤثر على شريحة كبيرة من الصناعيين الذين يستوردون موادهم الأولية ومستلزمات الإنتاج بمعدل رسم 3%، إذ إنه سيرتفع لمعدل رسم 5% وهذا ينطبق على دمج الشرائح الأخرى ما ينعكس سلباً على سعر المنتج المحلي ويهدف إلى تأمين وتوفير مستلزمات الإنتاج الصناعي والمواد الأولية للصناعة بمعدلات رسوم منخفضة وتوافر تعرفة جمركية تخدم الصناعة الوطنية.
وبناء عليه طالبت وزارة الصناعة وفقاً لصحيفة " تشرين " بضرورة التريث بإصدار القرار والعمل على إجراء مراجعة عامة لكل الشرائح والرسوم الجمركية المختلفة ونقل بعض المواد والسلع التي تتطلب النقل من فئة أعلى إلى فئة أدنى من شرائح الرسوم الجمركية وبالعكس وفقاً لطبيعتها ولاحتياجات الصناعة الوطنية لها وتأميناً للتوازن ودعماً للصناعة.
بنود الدراسة
وبالعودة إلى اللائحة المتضمنة دراسة الشرائح الجمركية ودمجها وتوحيدها نجد أنها تضم الآتي:
- تعديل شريحة الصفر لخامات المواد الأولية الداخلية بحيث تكون (1%).
- إبقاء شريحة الـ(1%) المحددة للمواد الأولية الداخلة في الصناعة على حالها.
- تحديد معدل (3%) لمادة السكر المكرر بدلاً من (2%) النافذة حالياً للحفاظ على هوامش ربح مقبولة بين رسوم السكر الخام 1% والسكر المكرر 3%.
- إبقاء شريحة (80%) للمشروبات الروحية.
- إبقاء معدلات السيارات السياحية الكهربائية وغيرها على حالها.
- دمج شرائح الرسوم 3% و5% و7% بمعدل واحد مقداره 5%.
- دمج شرائح الرسوم 30% و40% و20% بمعدل واحد مقداره 15%.
- دمج شرائح الرسوم 30% و40% و50% بمعدل واحد مقداره 30%.
أما بشأن دمج معدلات الرسوم 60% و80% فقد تم الاقتراح إما أن يتضمن دمج هاتين الفئتين مع معدل الرسم 30% وإما وضع رسم جديد مقداره 50%.