أكد المهندس أصف حسن مدير نقل طرطوس أن المحافظة تشهد تراجعاً كبيراً في الإقبال على شراء السيارات الحديثة و المستعملة وصولاً إلى تجديد الرخص ووضع الرهن وكل ما يتعلق بالمركبات الآلية وهذا يتضح جلياً بالمقارنة مابين الرسوم المستوفاة وضريبة الدخل بين عامي 2011-2012 فقد بلغت الرسوم المستوفاة لدى مديرية النقل عام 2102 ما مقداره /697/ مليوناً و/348/ ألف ليرة سورية وبلغت ضريبة الدخل /57/ مليون ليرة سورية بينما وصلت الرسوم المستوفاة في عام 2011 ملياراً و/133/ مليون ليرة سورية أما ضريبة الدخل فبلغت /80/ مليوناً و/553/ ألف ليرة.
ورداً على تساؤلنا عن دور المديرية في توقف عدد من الميكروباصات العاملة على الخطوط ما بين مراكز المدن والقرى والذي أدى إلى أزمة نقل كبيرة في أغلب الخطوط وخاصة خطوط القرى قال حسن: إن مديرية النقل عضو مقرر في لجنة نقل الركاب في المحافظة والتي يرأسها المحافظ نعمل على دراسة ومقارنة وإحصاء الملاك العددي وعدد السكان ودراسة خطوط السير لكل قرية وبموجبها تمنح رخص الخطوط، وقد وصل العدد الإجمالي للباصات في المحافظة /3172/ سيارة توقف منها عن العمل نهائياً خلال العام الماضي /14/ سيارة ونقل إلى خارج المحافظة /52/ ميكرو باصاً، أما عدد السيارات التي تم نقلها من خط إلى خط ضمن المحافظة لا يمكن إحصاؤها، وأضاف إن أهم الأسباب التي أدت لخروج عدد من الميكروباصات عن الخدمة أزمة المازوت التي مرت بها البلاد خلال العام الماضي من ارتفاع لسعر ليتر المازوت ونقص المخصصات وارتفاع أسعار الزيوت وغيرها .
وأشار حسن بحسب صحيفة " تشرين " إلى حجم العمل الكبير الذي تقوم به المديرية حيث تتم إجراءات نقل الملكية ونقل القيد واستلام اللوحات المفقودة والضائعة لمحافظتي حلب ودير الزور إضافة لإجراء الفحص الميكانيكي للسيارات من أي محافظة علما بأنه تم توقف الفحص الميكانيكي للسيارات حتى غاية 30/6/2013 بسبب تعذر إحضار المركبات إلى المديرية وعدم قبول الوكالات المنظمة بعد 19/7/2012/ في كل المديريات.