قال رئيس شعبة الانترنت في فرع اتصالات حماة نزيه حمد: إن حوالى خمسة آلاف طلب منها نحو 1300 طلب في مركز القوتلي الذي يعد الرئيسي والأقدم في مدينة حماة وحوالى 650 طلباً في الحاضر ومثلها في حي البعث وأكثر من 520 طلباً في مدينة السقيلبية وما يزيد على 430 طلباً في مدينة مصياف و377 طلباً في مدينة سلمية... الخ لافتاً إلى أن هذه الطلبات تعود للمواطنين الراغبين بالحصول على هذه الخدمة وما زالت على قائمة الانتظار منذ أكثر من عامين ونصف العام في بعض المناطق ومنها مصياف ومن هؤلاء المواطنين من هو بحاجة ماسة لها وتشكل أولوية بالنسبة لطبيعة عمله.
وأضاف حمد إن الشعبة رفعت مقترحاً لوزارة الاتصالات والتقانة وبناء على طلب الوزارة يتضمن خطة خمسية تمكن الجهات المعنية من تغطية جميع المراكز الهاتفية في جميع مناطق المحافظة لكن لم يتم البت به حتى اليوم مشيراً إلى أن بعض الأهالي ضمن مجال عمل بعض المراكز الهاتفية ومنها مراكز بلدات تل الدرة والربيعة وتومين وغيرها تقدمت بطلبات جماعية لتركيب دارات جديدة للتزود بخطوط انترنت سريع وتم إرسالها إلى الإدارة المركزية في المؤسسة العامة للاتصالات ولم يتم الرد عليها سلباً أو ايجاباً.
وذكر حمد أن شعبة الانترنت في محافظة حماة وضمن مشروع PDN2 تمكنت من تنفيذ أكثر من 95% من نسبة البوابات المقترح تركيبها والتي وصل عددها إلى حوالى 8800 بوابة خلال العام الماضي والعام الذي سبقه وهناك مشروع لم يبدأ التنفيذ به حتى الآن لتركيب 4500 بوابة مع لحظ عدم تخصيص أغلب المراكز الهاتفية في الريف ضمنه مع اقتراح افتتاح الخدمة في مراكز هاتف كفربهم بنحو 500 بوابة وطيبة الإمام بالعدد ذاته ومقسم كفر زيتا بحوالى 288 بوابة مبدئياً مؤكداً أن الشعبة تفتقر إلى العناصر المدربة والمؤهلة للعمل في هذا المجال حيث لا يوجد في الشعبة سوى عنصرين فقط لا يمكنهم مهما بذلوا من جهد أن ينجزوا حجم العمل الكبير المطلوب منهما. المواطنون نصار وكنان وفؤاد وماري وسوزي من مدن وريف المحافظة أشاروا إلى أن نقص عدد دارات خطوط الانترنت السريع لدى فرع اتصالات حماة والذي يحصل على حصة التراسل المقررة وزارياً للقطاع العام بنسبة 40% فقط من عدد البوابات «الدارات» وهي خاضعة للرقابة والأنظمة النافذة وتذهب نسبة 60% للقطاع الخاص لا قيود رقابية ما يؤدي إلى قيام القطاع الخاص بممارسات احتكارية وطرح عدد قليل من الدارات في الأسواق للتداول وهذا يؤدي إلى رفع سعر الخط وانتشار تعاملات السوق السوداء بحيث يصل سعر الدارة إلى أكثر من 15 ألف ليرة في بعض أحياء حماة كحي البعث وإلى ما يزيد على 25 ألف ليرة في المناطق كمنطقة السقيلبية نظراً للحاجة الفعلية التي تدفع صاحب الطلب إلى التعرض للابتزاز لتأمين طلبه وتيسير أمور العمل وخصوصاً للأطباء والصيادلة والفعاليات الاقتصادية والتجارية.
لاتزال الجهات المعنية عن قطاع الشبكة العنكبوتية التي تتبع القطاع العام شبه غائبة وخاصة في محافظة حماة فكان من نصيب أحياء مدينة حماة تركيب 190 دارة في مركز القصور و120 دارة في مركز الفداء و60 دارة في مركز البعث.
وذكر المواطنون أن الكثير من المقاسم في نواحي وبلدات المحافظة قديمة وتحتاج إلى استبدال وتم رفض طلبات المواطنين للحصول على خدمة الانترنت بذريعة قدم المقسم وتساءلوا هل هذا ذنب المواطن أم على الجهات المعنية تحديث تجهيزاتها وفق متغيرات الزمن والتقنيات المعاصرة؟