استغرب المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور العلي أن تطرح بعض الجهات العامة مسألة تشكيل لجنة تصدر بقرار عن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية تضم ممثلين عن وزارات التجارة الداخلية والتجارة الخارجية والأمانة العامة في رئاسة مجلس الوزراء والهيئة العامة للمنافسة لإعداد دراسة موضوع تبعية الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار ورفع المقترحات والتوصيات إلى اللجنة الاقتصادية للنظر وإقرار ما يلزم بشأنه.
ورأى العلي أنه من الخطأ أن تتبع الهيئة لأي جهة، بل يجب أن تتمتع بالاستقلالية والحيادية المطلقة لكي تساهم في ضبط السوق وحماية الاقتصاد الوطني لأن آلية عملها إستراتيجية وهي تحمي قطاعات أساسية كالبترول والماء والمصارف والتربية وغيرها وليس مواد بسيطة، كما أن تبعيتها للحكومة أيضاً شكلية وهي أيضاً مسؤولة عن وزارات الدولة.
وأضاف بحسب صحيفة " الوطن" : نحن ضد الحديث في تبعية الهيئة لأي جهة أو وزارة وكل من يطرح هذا الأمر لم يقرأ قانون المنافسة ولا يعلم أن الحيادية والاستقلالية تتطلب خلق الثقة والطمأنينة لدى الفعاليات الاقتصادية سواء بالقطاع العام أم الخاص أم المشترك لأن الهيئة يجب أن تكون على مسافة واحدة من كل الأطراف ويجب ألا تتأثر بأي من الجهات في حال كانت تقوم بأي نشاط مشترك في السوق. مشيراً إلى أن تبعية الهيئة للحكومة حالياً لا تتعدى النطاق الإداري وهي لا تتدخل فيها فعلياً.
وفي سياق آخر اقترح العلي ضمن مذكرة كان قد أرسلها إلى رئاسة مجلس الوزراء التعميم على الجهات العامة إشراك ممثلين عن الهيئة في كل اللجان ذات الشأن الاقتصادي.
وبين أن الغرض من هذا الاقتراح هو أن قانون المنافسة يحتاج لسياسة منافسة تحكم الاقتصاد السوري في ظل الدستور، فالاقتصاد يعمل في ظل العرض والطلب لذلك يجب أن تكون القرارات متناسبة مع أحكام قانون المنافسة ما يساهم في رفع مستوى الاقتصاد والدخل الوطني ومستوى التنافسية ودخول مستثمرين جدد والحد من البطالة والفساد، فالهيئة مخولة بالتحقيق في التلاعب والمزدادات والمناقصات بالعام والخاص، لافتاً إلى أنه يحق للهيئة التدخل في دراسة أي قرار يصدر في أي وزارة في حال كان لا يحقق شروط المنافسة السليمة، فهي تدخلت بعدة قرارات قبل ذلك، فمثلاً تدخلت بضميمة العلف وصابون الغار وعقود مؤسسة المعارض وأوقفت العديد من العقود والقرارات، وهي تتابع العديد من المشاكل في السوق.
كما اقترح العلي الإسراع بتوفيق وتعديل القوانين المعمول بها مع الدستور الجديد، والتعميم على الجهات العامة للربط الشبكي بين الهيئة والجهات المعنية ذات الصلة والتعميم بغرض المساعدة وتسهيل عمل الهيئة وموافاتها بجميع المعلومات المطلوبة والتقارير.