أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قراراً جمهورياً الأحد بزيادة الرسوم الجمركية على العديد من السلع الاستهلاكية غير الضرورية وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة الإيرادات لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر وإصلاح العجز في الميزانية.
ووفقاً لموقع "سكاي نيوز"، فرض الرئيس محمد مرسي زيادة تتراوح بين 5 - 40 بالمائة على مجموعة كبيرة من السلع الفاخرة، بما في ذلك الجمبري، ومناضد القمار، والنظارات الشمسية، والمكسرات، والألعاب النارية.
كما شمل القرار الرئاسي فرض جمارك على سلع اللبان، والكبريت، والبوصلات ذاتية التعبئة أو الكهربية، والألعاب السحرية، وأصناف احتفالات أعياد الميلاد، وأوراق اللعب "الكوتشينة"، والبلياردو، وألعاب الفيديو، والقطع المعدنية التي تتواجد في مدن الملاهي وتحصيل ضريبة جمركية بنسبة 20 بالمائة على ما تستورده المنشآت السياحية من آلات ومعدات وأجهزة.
وأصيب الاقتصاد المصري بشدة جراء عدم الاستقرار التي أعقبت ثورة 25 يناير العام 2011، والتي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك.
وتشارك الحكومة المصرية حالياً في محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، ما يساعد على جذب مقرضين دوليين آخرين وطمأنة المستثمرين الأجانب.
ولم يتم الإعلان عن شروط الحصول على القرض، لكن حكومة الرئيس "مرسي" دفع من أجل خطة تقشف من شأنها خفض الدعم، وزيادة الضرائب لتقليص العجز في الميزانية من مستواه الحالي عند 11 بالمائة. وكانت حكومته تهدف في البداية إلى عجز بنسبة 8.5 بالمائة، ولكنها تشير الآن إلى أنه قد يبلغ 9.5 بالمائة.
وتأخرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر عندما اضطرت احتجاجات عنيفة الرئيس لإلغاء خطته التقشفية. ودعا بعض شخصيات المعارضة ومجتمع رجال الأعمال إلى حوار وطني قبل فرض أي تدابير تقشفية لتأمين التأييد الشعبي.