أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك، أن أغلب المستثمرين المحليين غادروا نحو الأردن والسعودية وتركيا والمغرب، ولابد من البحث عن آليات لجذبهم، مشيرا خلال لقاء جمعه مع أساتذة كلية الاقتصاد أمس، عن أهمية الاستثمار في الظروف الحالية وضرورة البحث عن طريقة لجذبه، مؤكداً أن الاستثمارات هي الأفضل كي تتحسن لليرة السورية.
مشيرا إلى ضرورة إدخال قطاعات مثل الذهب والعملات إلى "سوق دمشق للأوراق المالية" بدلاً من تحكم بعض شركات الوساطة بهذه السوق.
بالإضافة إلى ضرورة صدور قرارات استثمارية متميزة عن كل الدول المجاورة وقوانين خاصة بكل قطاع بما يحقق له شروط ارتقائه، لافتاً إلى أن الإعفاء الضريبي كان تعويضاً عن فشلنا في مجالات كثيرة بالمرحلة الماضية، وأن الحديث عن تمويل المشاريع الاستثمارية ليس محفزاً مهماً لأن معدل الفائدة الاسمي هو 9% والفعلي هو 20% ولن يتقدم أي مستثمر لقرض فائدته 20%.
وارتأى أن يكون هناك فصل بالتعامل بين المؤسسات الإنتاجية والشركات التجارية في قوانين الاستثمار فالتاجر يربح مثل المنتج، لذلك يجب أن تكون الإعفاءات كلها للوحدات الإنتاجية.
كما تحدث الوزير وفق صحيفة "الوطن" المحلية، عن ضرورة الاندماج الاقتصادي في فضاءات مفتوحة وعن قرب إقامة مركز للتعاون بين سورية وإيران ومأسسة الأعمال، ورأى أن السياسات النقدية خلقت لتحقيق أهداف اقتصادية، وأنه ليس المهم تشجيع الاستيراد بل المهم إنتاج ما تحتاج إليه البلاد.
مشيراً إلى أن قطاعات الاقتصاد السوري كلها باتت اليوم خارج يد "وزارة الاقتصاد"، فالمصارف خارج "وزارة الاقتصاد" وكذلك الإسكان والصناعة والزراعة والنقل وغيرها من القطاعات، وأن تداخل الصلاحيات مشكلة بين الوزارات، ومن هنا تأتي صعوبة التغيير إذ لا يمكن لجهة مسؤولة عن وزارة معينة أن تفرض فكرتها على جهة أخرى حتى لو كانت تحل مشكلة جوهرية.
وأشار إلى أنه حاول ضمن وزارته تحويل الاقتصاد لعقل موجه في قضايا ذات شأن بالاقتصاد حيث عمل على تحويل مديرية التخطيط لمركز للبحوث العلمية، بحيث لا يصدر أي قرار دون أن يكون مدروساً علمياً كما تم تشكيل وحدة لدعم القرار.
وفيما يخص الليرة، رأى محبك أن الظروف التي فرضت على سورية من حيث سرقة القمح والحبوب أمام أعين الجميع فرضت أن يحصل هذا التراجع، فسورية لأول مرة في حياتها تستورد القمح والمشتقات النفطية، وتعاني من سرقة آبار البترول وبيعها مجاناً وتفكيك آلاف المصانع وغيرها، وقد مرت بأزمة بنيوية سرق فيها كل شيء واستهدف رجال أعمالها وحرمت من القطع الأجنبي وحتى تحويلات المغتربين حرمت منها، فالليرة لم تتدهور بظروف طبيعية وإنما لظروف قاهرة وخارجة عن الإرادة.