أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس مشروع قانون تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2012 الخاص باعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدوره وأصبح قانونا.
ورأى عضو المجلس عمار بكداش بحسب وكالة الانباء " سانا " أن القانون سيضمن حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء لافتا إلى أهمية اعادة النظر بالسياسة المالية في سورية لكبح جماح التضخم ومنع ارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بالليرة السورية.. في حين دعا العضو زهير غنوم إلى مساءلة أصحاب القروض الكبيرة الذين اعفوا من الغرامات دون تدقيق طبيعة هذه القروض ومحاسبة مديري المصارف على صرف أموال البنوك بشكل غير صحيح.