تعود انقطاعات الكهرباء المتكررة في مصر حاليا الى قلة الاموال المتوفرة لشراء الوقود لتغذية محطات الكهرباء على ما اقرت وزارة النفط الخميس.
وافاد مصدر في الوزارة لوكالة انباء الشرق الاوسط ان "السبب الرئيسي" لانقطاع الكهرباء "هو بالاساس عجز قطاع الكهرباء التزود بالسيولة المالية اللازمة لتوفير الوقود لعدد من محطات توليد الكهرباء".
واطلعت الوزارة عدة مرات مسؤولي قطاع الطاقة على المشكلة بحسب المصدر الذي اكد ان "سفنا تنقل المحروقات موجودة في المرافئ المصرية منذ اكثر من ثلاثة اسابيع" لكن لا يمكنها تسليم حمولتها بسبب عدم تسديد ثمنها.
بدوره قالت وزارة البترول المصرية اليوم إن انقطاع الكهرباء يعزى بشكل رئيسي لنقص التمويل اللازم لشراء وقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، مما يؤشر على الأضرار التي يسببها شح السيولة لاقتصاد أكبر دولة عربية سكاناً.
وأصبحت الانقطاعات بالتيار الكهربائي ظاهرة متكررة في مصر، وتسعى السلطات لتلبية الاحتياجات من الوقود، ومن المتوقع أن تتفاقم المشكلة مع اقتراب الصيف الذي يزيد فيه تشغيل أجهزة التكييف.
وأضاف بيان الوزارة أن نقص التمويل لشراء الوقود دفع مسؤولي محطات الكهرباء إلى فتح صمامات الغاز البديل، مما أدى لضعف ضغط الغاز بباقي المحطات، ويجري ضخ إمدادات الغاز الذي ينتج معظمه محلياً عبر شبكة وطنية.
وأوضح البيان أن قطاع البترول أرسل خطابات خلال الشهر الماضي لتحذير وإحاطة مسؤولي الكهرباء علماً بأن عدم تدبير السيولة سيؤدي لعدم توفر الوقود السائل، وأضاف أن مراكب الوقود موجودة بالموانئ المصرية لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع، ولكن عدم القدرة على توفير السيولة أدى لهذا الوضع وضعف قدرات إنتاج الكهرباء.
طابور بالانتظار
وسبق لوزير البترول أسامة كمال أن قال، في تصريحات صحفية أول أمس الثلاثاء، إن وزارة المالية خصصت 235 مليون دولار لسداد مدفوعات لطابور طويل من ناقلات وقود تنتظر قرب الساحل المصري.
يُشار إلى أن الحكومة تواجه صعوبات مالية كبيرة وتتوقع أن يناهز عجز الموازنة 10.9% بالسنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل، وذلك شريطة إجراء إصلاحات لخفض الإنفاق، ودون هذه الإجراءات سيزيد العجز إلى 12.3%.
وكانت محافظات كثيرة عرفت الصيف الماضي انقطاعات متكررة وطويلة للتيار الكهربائي بوتيرة مرتين إلى ثلاث مرات يوميا، مما أدى لاحتجاجات شعبية وظهور دعوات للامتناع عن سداد فواتير الكهرباء، وعزا مسؤولون بقطاع الكهرباء الانقطاعات للزيادة الكبيرة للاستهلاك في ظل تزامن فصل الصيف الحار مع شهر رمضان، وتأخر إنجاز محطات جديدة ونقص إمدادات الوقود والغاز.
وتشهد مصر ازمة اقتصادية خانقة تنعكس بشكل خاص في تراجع كبير في احتياطي العملات الاجنبية لديها والبالغ حاليا 13,5 مليارات دولار مقابل 36 مليارا قبل سقوط نظام حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
كما تعاني البلاد تضاعفا لعجز ميزانيتها البالغ حاليا 10,9% من اجمالي الناتج الداخلي والناجمة بشكل اساسي من تقديم مساعدات عامة كبيرة لقطاع المحروقات.
وتعود هذه الازمة الى تراجع حاد في عائدات السياحة التي تعتبر من اهم قطاعات البلاد زتمهيار الاستثمارات الاجنبية التي كانت مزدهرة في السابق.
وغالبا ما تحدث انقطاعات الكهرباء في الصيف في مصر في اوج الاستهلاك ولا سيما الاستخدام المكثف لمكيفات الهواء.
لكن هذه الانقطاعات تضاعفت هذا العام، حيث باتت شبه يومية وتستغرق ساعة في بعض احياء القاهرة، علما ان درجات الحرارة ما زالت مقبولة ما يثير قلق الكثير من المصريين من فترات الحر المقبلة.