أوضح عضو "غرفة تجارة دمشق" بشار النوري، أن الغرفة ترى أن الرهان في هذه المرحلة هو على الليرة السورية وعلى صمودها وبقائها، حيث تعرضت لتراجع في قيمتها نتيجة العديد من العوامل أبرزها فرض حظر على استيراد النفط السوري، ما أدى إلى حرمان الخزينة العامة للدولة أكثر من ثلث إيراداتها وبالتالي تخفيض الموازنة العامة للدولة وتراجع الصادرات غير النفطية بسبب الأزمة، حيث أدت إلى تراجع الصادرات الزراعية والصادرات الصناعية وبنسبة كبيرة وتخلي اكبر الشركاء التجاريين عن الاستيراد من سورية كدول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية، وزيادة الاستيراد إلى حد كبير وصل تقريبا إلى 40% خلال العامين المنصرمين، إضافة إلى انعدام الدخل المتحقق من السياحة التي كانت وارداتها ستة مليارات ونصف مليار دولار في عام 2010 وسبب طبيعي يحدث في كافة البلدان عندما يبدأ المواطن بفقدان الثقة وعدم الشعور بالأمن وكثرة الشائعات مع تدخل بعض الأشخاص في السوق السوداء، ما أدى إلى حدوث مضاربات ساهمت بفقد الليرة السورية لقيمتها.
مشيرا إلى أن التأثير الأكبر للازمة كان على الاقتصاد السوري الذي تحمل العبء الأكبر في وقت كانت المراهنة الأكبر بان ينهار بعد مرور أكثر من 21 شهرا على الأزمة التي تمر بها سورية وأثرت على جميع مرافق الحياة.
وبين النوري أن هدف "غرفة تجارة دمشق" توصيف لنقاط الضعف والتحديات التي ظهرت نتيجة للازمة التي تمر بها البلاد، ومحاولة إيجاد حلول آنية لها من خلال عملية دراسة للواقع الاقتصادي في سورية لأنه من المسلمات أن الاقتصاد السوري لن يتمكن من التعافي دون وجود حالة من الاستقرار السياسي، ودون هذا الاستقرار جميع الحلول التي ستطرح هي حلول آنية ومرحلية لإبقاء عجلة الاقتصاد تدور دون توقف ما يطلق عليه بالاقتصاد - سياسة الاطفائي.
وبين أن الدولار كان في 1/12/2011 يساوي 51 ل.س وفي 1/12/2012 يساوي 71 ل.س أي وبحسب النوري بعد أكثر من عام ونصف من الأزمة ووفق "مصرف سورية المركزي"، زاد سعر الصرف للدولار مقابل الليرة السورية أكثر من 39.2%، ولكن سعر الصرف في السوق غير النظامية الآن يتراوح بين 85 و87 ل.س أي بنسبة زيادة تجاوزت 80%، وهذا مع التأكيد على أن "المصرف المركزي" تدخل وبشكل فاعل للمحافظة على سعر الصرف واستخدام الاحتياطي ولولا ذلك لكان سعر الصرف قد تجاوز الـ 100 ل.س.
وأشار النوري وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، أن الغرفة ومن خلال عرض العوامل التي أدت إلى تدهور الليرة السورية والتي تم ذكرها آنفا، تجد أن الدور والذي يمكن للدولة أن تؤثر به يتمثل في أمرين، الأول العمل وفورا على إيجاد أسواق بديلة للصادرات السورية التي مازالت تعمل، وان سوق دول روسيا الاتحادية قد تشكل بديلا فاعلا في هذا المجال وخاصة بالنسبة لصادرات سورية من الأنسجة الصوفية والألبسة والمواد الغذائية، واصفة الاتفاقية التي تعمل علي انجازها "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" حاليا على هذا الصعيد بالخطوة الصحيحة، كما يمكن أن تؤثر الدولة في إعادة الثقة للمواطن السوري من خلال العمل على تخفيض أسعار المواد الغذائية حصرا وبالتالي يمكن للمواطن شراء حاجياته الأساسية وأن يستعيد ثقته بالليرة السورية داعية الحكومة للعمل على تخفيض معدلات التضخم التي وصلت إلى مرحلة قياسية تجاوزت 30% ما نتج عنه ارتفاعا كبيرا في الأسعار.