يترقب وينتظر المصرف التجاري السوري قرار مصرف سورية المركزي بإطلاق الضوء الأخضر أمام آلية التجاري المرتقبة المحمّلة ببشائر القروض الشخصية البسيطة التي كان من المفترض أن تُمنح منذ بداية شهر آذار الجاري لمن يوطنون رواتبهم في المصرف التجاري السوري، وكذلك لمن يوطنونها في المصرف العقاري عندما يتفق هذا المصرف مع أصحاب الرواتب الموطنة فيه ويفوضونه بإيفاء مطالب التجاري التي ستترتب لاحقاً وتُظهرها عملية المنح والسداد على المقترض والكفلاء، غير أن التجاري لم يستطع حتى الآن أن يعلن عن البدء بمنح هذه القروض البسيطة المتراوحة بين (100 و 200 و 300) ألف ليرة سورية حسب سقف الراتب المقطوع، أو خيار المقترض عندما يريد أقل من استحقاقه، ولم يستفد التجاري السوري شيئاً من إطلاق آماله ببدء المنح مع بداية الشهر الجاري، كما أنه لم يستفد من التجارب الناجحة التي أجراها على البرنامج الذي جرى إعداده لتطبيقات برمجة هذه القروض، فالمركزي لا يزال صامتاً والتجاري منتظراً وأصحاب الرواتب الموطنة بين مشاعر الأمل والإحباط.
على كل حال المصرف التجاري السوري جاهز بالفعل، ولكن ليس له إلا أن ينقل الأمل بالمباشرة من أول آذار إلى أول نيسان، على أمل أن لا يفعل أول نيسان فعلته الكاذبة.
ومثلما ذكرنا في مرة سابقة نعود اليوم للتذكير بأن المصرف التجاري السوري وبحسب صحيفة " الثورة " كان قد أعلن سابقاً عن منح هذه القروض على بطاقة الراتب لمن يوطّن راتبه في المصرف التجاري السوري ويجري التعامل معه على الراتب الذي يتدفق شهرياً إلى المصرف سلفاً، وكذلك على بطاقة راتب المصرف العقاري (سيرياكارد) حيث أعطى التجار فرصة إضافية لمن يوطّن راتبه في المصرف العقاري شريطة أن يقوم العقاري بالاستجابة والتعهد بالتعاطي مع هذا الراتب تبعاً لطلبات التجاري سواء بالخصم والتحويل وما إلى ذلك من الإجراءات المحتملة، وما علمناه حتى الآن هو أن كلا المصرفين (التجاري والعقاري) أصبحا متفقين على هذه الشروط وبمختلف التفاصيل التي قد تدخل أيضاً ضمن شروط منح القرض التي ننتظر الإعلان عنها من قبل التجاري فور قرار المركزي أو مصادقته على التعليمات التنفيذية التي طال ترقبها.