أنهت " البورصات العربية" تداولات الأسبوع الماضي متساوية في الربح والخسارة ، فقد ارتفعت 6 أسواق عربية تصدرتها " سوق دبي " ، وبنفس العدد تراجعت 6 أسواق عربية كان النصيب الاكبر في الخسارة لبورصة القاهرة التي تكبدت خسائر قوية ، بينما تفردت السوق السعودية بالاستقرار عند مستوى الاسبوع الماضي.
وفي التقرير الاسبوعي لأداء أسواق المال العربية ، تصدرت " سوق دبي المالي " الأسواق العربية المرتفعة بنسبة 1.9%، وحلت ثانياً سوق " أبوظبي المالي" بنسبة 1.4% ، وجاءت كل من " بورصة الكويت والاردن " ورائهما بنفس النسبة 1.4% ، ومن ثم جاء " بورصة مسقط " بنسبة 1% واخيرا بين الاسواق المرتفعة جاء " السوق البحرينية" بنسبة 0.2%.
أما في أداء الأسواق المتراجعة فقد تصدرت " بورصة القاهرة " الاسواق المنخفضة في هذا الاسبوع بنسبة قوية 3.8%، وتلتها " بورصة بيروت " بنسبة 0.4% ، ومن ثم كل من " سوق تونس وبورصة القدس" بنسبة انخفاض 0.2% لكل منهما ، ومن ثم " بورصتي قطر والمغرب " بنسبة تراجع 0.1% لكل منهما.
وحول الأداء العام للبورصات العربية رأي " أحمد السامرائي" رئيس مجموعة صحاري :"تباينات ملموسة في مؤشرات الأسعار وقيم التداولات وأحجامها هذا الأسبوع، فيما سجل الأداء القطاعي تبايناً واضحاً أيضاً لجهة السيطرة وتركز التداولات وتناقل ملكية الأسهم الأكثر جاذبية، ولم تسمح مستويات الثقة السائدة في جذب مزيد من السيولة المستقرة إلى التداولات المنفذة لتبقى عند حدودها المسجلة في المتوسط، وشهدت جلسات التداولات تسجيل قمم وقيعان ذات نطاقات مرتفعة إذ بدأت البورصات أولى جلسات الأسبوع بتراجعات كبيرة أفقدت المتعاملين رغبتهم في الشراء، واستطاعت قوى المضاربة وموجات جني الأرباح رفع وتيرة النشاط وتحسين قيم التداولات ومستوى الإغلاق لتعوض بذلك جزءاً كبيراً من الخسائر المحققة من دون أن تحدد الإغلاقات نوع البداية اللاحقة ارتفاعاً أم تراجعاً.
ولفت إلى أن تداولات الأسبوع حملت اختلافاً واضحاً في نوع التأثيرات التي تواجهها كل بورصة من البورصات العربية وحجمها، فثمة بورصات اتخذت من التأثيرات والتطورات المحلية مرجعاً للهبوط والارتفاع، فيما ذهبت أخرى نحو مزيد من الارتباط بالأسواق الخارجية تبعاً لهيكل القطاعات المدرجة في البورصة وارتباطها بالأسواق الخارجية، في حين استطاعت بعض البورصات الارتفاع نتيجة وجود أجواء إيجابية سيطـــرت على جلـــسات التداول، وبين هذا الاتجاه وذاك يمكن القول إن الأداء العام للبورصات لا يزال يحتكم إلى القرارات الفردية للمتعاملين ولم يصل إلى مرحلة النضوج، ولم تصل الشركات المدرجة إلى مستويات مرضية من فن التعامل مع مسارات التداولات اليومية وحملة الأسهم، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح والتعامل مع التطورات المحيطة بالأسهم بكفاءة عالية.
ولاحظ «وجود فجوة آخذة بالاتساع بين الأداء العام لأسهم الشركات المتداولة لدى البورصات وبين ما يحدث على الأرض لدى القطاعات الرئيسة المكونة لاقتصادات الدول، فالقطاع العقاري، مثلاً، بدأ رحلة التعافي والنمو في بعض مكوناته، والصناعة تحتل مركز الصدارة لجهة التركيز الحكومي، فيما يتمتع جزء كبير من الشركات ذات العلاقة بقطاعات الطاقة والبتروكيماويات بفرص جيدة لتوسيع نشاطاتها وحصصها السوقية، في حين يلاحظ أن المتعاملين لدى البورصات لم يستطيعوا ربط تلك التغيرات بقرارات البيع والشراء اليومية لتبقى تداولاتهم تقليدية روتينية».
وفي أداء بعض أسواق المال العربية خلال الاسبوع الماضي ، فقد حققت السوق الكويتية مكاسب جيدة على رغم تباين أداء قطاعات السوق وفي أسبوع تراجعت فيه أحجام التداولات وارتفعت فيه القيم، فأغلق المؤشر عند 6817.38 نقطة بمكاسب بلغت نسبتها 1.44 في المئة أو 97 نقطة. وتباينت حركة التداولات مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي، فبلغ حجم التداولات الأسبوعية نحو 2.81 بليون سهم مقارنة بنحو 3.52 بليون سهم الأسبوع الماضي، بتراجع بأكثر من 20 في المئة، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 256.54 مليون دينار (899.19 مليون دولار)، أما الصفقات فبلغت 44 ألفاً و600 صفقة.
وتراجعت البورصة القطرية بنسبة طفيفة على رغم سيطرة الأخضر على القطاعات وفي ظل تباين أدائها، فانخفض مؤشر السوق بواقع 9.40 نقطة أو 0.11 في المئة ليقفل عند 8576.86 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات وقيمها بنسبة 18.20 و3.06 في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون 22.1 مليون سهم بقيمة 1.3 بليون ريال (357 مليون دولار) في 12 ألفاً و900 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات.
وارتفع مؤشر السوق البحرينية في شكل طفيف بدعم تفرد به قطاع المصارف وذلك في أسبوع سجلت فيه مؤشرات القيم والأحجام تراجعات واضحة عن الأسبوع الماضي، فارتفع مؤشر السوق بواقع 1.93 نقطة أو 0.18 في المئة ليقفل عند 1088.01 نقطة، وتناقل المستثمرون ملكية 6.8 مليون سهم بقيمة 884 ألف دينار (2.3 مليون دولار) في 193 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم بقية شركات السوق.
وارتدت السوق العُمانية بدعم من قطاعي المال والصناعة وسط هبوط في قطاع الخدمات وتراجع في أحجام التعاملات وقيمها، فارتفع مؤشر السوق بواقع 59.94 نقطة أو 0.99 في المئة ليقفل عند 6111.31 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 14.40 في المئة فيما تراجعت القيم بنسبة 15.70 في المئة. وتناقل المستثمرون ملكية 262.6 مليون سهم بقيمة 54.1 مليون درهم (140.7 مليون دولار) في 13 ألفاً و400 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة وسط تراجع لأسعار أسهم 17 شركة واستقرار أسعار أسهم تسع شركات.
وسجلت السوق الأردنية مكاسب قوية وسط ارتفاع كبير جداً في أحجام التعاملات وقيمها بعدما نفذت شركات تابعة لآل الحريري في إحدى الجلسات صفقة على سهم «البنك العربي» بقيمة بليون دينار بيعاً وشراء. وارتفع مؤشر السوق بنسبة 1.45 في المئة ليقفل عند 2119.10 نقطة، وتناقل المستثمرون ملكية 207.4 مليون سهم بقيمة 639.2 مليون دينار (902.8 مليون دولار) أو بنسبة 593 في المئة نفذت في 48 ألفاً و800 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 105 شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 58 شركة واستقرار أسعار أسهم 50 شركة.