أبلغ الممثل التجاري الهندي لدى منظمة التجارة العالمية "الاقتصادية" أمس، أن بلاده تنظر جدياً في إمكانية تقديم شكوى رسمية ضد مصر أمام الجهاز القضائي لمنظمة التجارة تتعلق برسوم جمركية تفرضها مصر على غزول القطن التي تستوردها من الهند.
وقال سفير الهند لدى المنظمة، جايانت داسكوبتا، لـ "الاقتصادية" إنه مع قيام تركيا أخيراً بسحب رسوم مماثلة سبق أن فرضتها على غزول القطن الهندي عقب دعوى قضائية رفعتها الهند أمام هيئة تسوية المنازعات لدى منظمة التجارة، "فإن الهند على ثقة أنها ستصل إلى نتيجة مماثلة مع مصر". وتبلغ الرسوم المصرية بين 13 و14 في المائة.
وقال داسكوبتا: "نحن ندرك أن الاقتصاد المصري يمر حالياً بمرحلة هبوط، لكن لا ينبغي على مصر أن تأخذ وقتاً طويلاً لإلغاء هذه الرسوم المفروضة دون وجه قانوني ونعتبرها محاولة مِن مصر لتعزيز مواردها المالية".
وأضاف: قلنا للمسؤولين المصريين عدة مرات خلال مباحثاتنا الثنائية إن هذه الرسوم تنتهك قواعد منظمة التجارة، وإننا سنسلك طريق منظمة التجارة إذا بقينا دون خيار آخر".
مِن جانبها، قالت البعثة التجارية المصرية
لـ "الاقتصادية" إنَّ الرسوم المفروضة إنما هو "إجراء وقائي" تسمح قوانين المنظمة للدول الأعضاء باللجوء إليه لحماية اقتصادها في حالة وجود "طفرة في الواردات من سلعة معينة قد تؤدي إلى اضطراب السوق المحلية".
لكن البعثة التجارية الهندية ردت بالقول إن صادرات غزول القطن الهندي لمصر لم تشهد طفرة، وإنها لم تؤدِ إلى اضطراب السوق المحلية، وليس هناك ما يبرر فرض هذه الرسوم.
وقال، داسكوبتا، إنَّ مصر هي رابع أكبر سوق لغزول القطن الهندي بعد الصين، وبنجلادش، وكوريا الجنوبية، "وعليه مِن مصلحة البلدين ضمان إلغاء الرسوم لتجنب دفعنا بالتوجه إلى الجهاز القضائي لمنظمة التجارة." وقال إن تركيا فرضت هذه الرسوم في آب (آغسطس) عام 2011، لكن بعد رفعنا دعوى قضائية أمام المنظمة ألغت الرسوم في ديسمبر 2012. وقال "نأمل أن توافق مصر على إلغاء رسومها، وبهذا لن نضطر للتنازع أمام منظمة التجارة في قضية معروفة النتائج " حسب تعبيره.