كشف رئيس مكتب الاسكوا "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" عبد الله الدردري، أنّ خمسة ملايين مواطن سوري دخلوا تحت خط الفقر على خلفية الأزمة المشتعلة في سورية.
وبين الدردري والذي كان بشغل منصب نائب رئيس "مجلس الوزراء" للشؤون الاقتصادية، أنّ هذا العدد من الفقراء تم تصنيفه على أساس عدم حصول هذه النسبة من المواطنين السوريين على معدل دولارين في اليوم لضمان حاجاتهم الأساسية من الغذاء.
وكانت دراسة أصدرها "المركز السوري لبحوث السياسات" قبل نحو شهرين أو ضحت أن نسبة الفقراء بسبب الأزمة بلغت نحو 3 مليون مواطن سوري.
وحسب محللين اقتصاديين فإنّ تطور الأحداث وتسارعها، رفع النسبة بين الدراسة التي أجراها المركز السوري لبحوث السياسات وبين دراسة الاسكوا".
وحسب المحللين فأنّ: "الرقم الرسمي لعدد الفقراء في سورية حتى عام 2011 كان حوالي خمسة ملايين مواطن بحسب دراسات لـ"هيئة التخطيط والتعاون الدولي"، مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP".
وأعتبر المحللون ان الرقم يصبح "عشرة ملايين فقير عندما نجمع النسبة الجديدة للفقراء مع النسبة الرسمية المعتمدة حتى تاريخ بدء الأحداث".
كما كشف الدردري أنّ "عدد العاطلين عن العمل في سورية أصبح 2.5 مليون مواطن مقارنة مع نصف مليون عاطل عن العمل قبل الأزمة".
كما بين رئيس مكتب الاسكوا أنّ عدد المنازل المهدمة في سورية بلغ نحو 400 ألف منزل مهدمة بالكامل وأنّ 300 ألف منزل مهدمة "جزئياً"، وأن نصف مليون منزل في سورية تنقصها البنية التحتية الضرورية.
وكانت دراسة نشر بعض تفاصيلها الخبير العقاري السوري في دمشق عمار يوسف العام الماضي، بينت أنّ عدد المنازل المهدمة كليا أو جزئياً بلغ "نصف مليون منزل"، معتبراً أنّ إعادة بناء هذه المنازل مع بنيتها التحتية فقط يحتاج لنحو 60 مليار دولار.
وأكد الدردري في هذا التصريح على الرقم الذي كشفه مؤخراً من أنّ تكلفة إعادة إعمار الاقتصاد والبنية التحتية في سورية في حال توقف العنف اليوم هو مبلغ 80 مليار دولار، وهو الرقم الذي وصفه الدردري بـ"الصادم".
وتقوم الاسكوا بإعداد دراسة متكاملة حول خسائر الأزمة السورية وتكاليف إعادة الإعمار في سورية.