قال " وزير الصناعة عدنان السخني " أن حجم الأزمة التي تمر بها البلاد لم يكن متوقعاً لذا كان هناك تراخ في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية المناسبة واللازمة في مثل هذه الظروف لذلك اعتمدت الوزارة على وضع رؤية منهجية للعمل بها وفق مسارين، الأول يعتمد على ما يمكن تنفيذه خلال الأزمة وضمن الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن ووفق الأولويات التي ستشكل نقطة انطلاق لمرحلة ما بعد الأزمة. أما الثاني فهو يحدد ملامح الصناعة السورية في مرحلة ما بعد الأزمة، بعد الأخذ بالحسبان المكون التشريعي والإداري والتنظيمي الناظم لعمل القطاع.
كلامه هذا جاء خلال اجتماعه أمس لبحث واقع تنفيذ الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية خلال العام الماضي مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب من العاملين في وزارة الصناعة ومؤسساتها وشركاتها جهداً جماعياً لتجاوز منعكسات الأزمة على القطاع الصناعي وخاصة أن استهداف هذا القطاع كان ممنهجاً ومدروساً.
ووضع السخني بحسب صحيفة " الوطن " الحلول المناسبة والعاجلة التي تكفل استمرارية العمل وذلك من خلال المحافظة على المنشآت الصناعية والبنى التحتية والعمل الجاد لزيادة المردود والإنتاجية وتخفيض كلف الإنتاج ومعالجة الهدر والفساد بكل أشكاله ورفع القدرة التنافسية للمنتج واعتماد نظام كلف معياري يتمكن من خلاله صانع القرار من اتخاذ القرار الصحيح والمناسب الذي يكفل سلامة العملية الإنتاجية والتسويقية.
وقال: إنه إذا كان بالإمكان نقل بعض المنشآت إلى مناطق آمنة للعمل بها والاستفادة من معمل دمر لوضعه تحت تصرف المؤسسة لتنفيذ بعض الأنشطة المطلوبة. مشيراً إلى أنه يجب على المنشآت أن تعمل بكامل طاقاتها حيث إن مفهوم الحرب قد تغير نحو زعزعة الاقتصاد السوري بكل مكوناته للهيمنة على هذه السوق ولتصريف منتجاتهم.
وأكد السخني على تعزيز دور الشركات الرابحة والتوسع بها أفقياً وشاقولياً أما الخاسرة فسيوضع لها برنامج مدروس لتغيير المنتج أو ممارسة أي نشاط آخر للانتقال نحو الربح.
وطلب من مجلس إدارة المؤسسة دراسة موضوعية عن رفع سقف الشراء لرفعها إلى الجهات المختصة مع أمله أن تحل مشكلة العمالة القليلة في شركات المياه حيث إن هناك فائض عمالة في كثير من الشركات الأخرى ومن ثم ممكن الاستفادة منهم في شركات المياه، مبيناً أن نسبة التنفيذ في هذه الشركات بالقيمة 51% وبالكم 48% أما قيمة الإنفاق عن الخطة الاستثمارية 310 مليوناً فقط نفذ منها 65 مليوناً فقط وهذا عائد إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن.
من جهته قال " مدير عام المؤسسة خليل جواد " إنه انطلاقاً من الواقع الراهن للشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية وفي ظل تدهور الوضع الأمني وانعكاساته السلبية على الإنتاج والتسويق وخروج عدد من المعامل من النشاط فإن الشركات لا تزال تعاني من قلة البرامج الوطنية لإعداد المديرين المتخصصين لإدارة الشركات واستمرار عدم حل مشكلة فائض العمالة ومن الفئة العمرية الكبيرة ذاتها في الشركات ذات النشاط الموسمي ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل واستمرار عبء رواتب العاملين في الشركات المتوقفة عن العمل ما يثقل كاهل هذه الشركات بالديون ويؤدي إلى تآكل قيمة الموجودات الثابتة وتعدد الجهات الوصائية التي لها صلاحيات إدارية ومالية ورقابية ما يؤدي إلى هدر للوقت والتردد والتأخر باتخاذ القرار.
وأشار جواد إلى المعانات التسويقية للشركات ومنها ضعف اعتمادات الدعاية والإعلان وعدم وجود كوادر تسويقية بمؤهلات علمية وعملية، والمعاناة من الإجراءات الجمركية التي تتسرب عبرها سلع مخالفة للمواصفات القياسية السورية وعدم تشميل منتجات الشركات التابعة بصندوق دعم الصادرات عدا الكونسروة وذلك إلى جانب المعاناة من الإجراءات المصرفية الطويلة ومن الرسوم والضرائب عند التصدير وإحجام الموزعين والموردين عن التعامل مع الشركات العامة بسبب الالتزامات العقدية والضريبية وعدم التكافؤ في المنافسة مع المنتجات المماثلة المستوردة أو المنتجة من القطاع الخاص والمنافسة الشديدة في السوق المحلية والخارجية لشركات الكونسروة ذات الطابع الموسمي وارتفاع التكلفة وعدم السماح للشركات العامة للزيوت ببيع مادة الكسبة لبذور القطن بالسعر الرائج. ما يؤدي إلى تدني العائد الاقتصادي لشركات الزيوت.