اكد " الدكتور نجم حمد الاحمد" وزير العدل خلال جولته امس في عدلية السويداء إلى اتمتة العمل القضائي والاداري في محاكم السويداء وارشفة عمل الكتاب العدليين لتكون محافظة السويداء اول من تنجز عملية الاتمتة بشكل كامل وتخصيص عدلية السويداء بعدد من القضاة ، مشيرا الى ان هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات تشمل جميع العدليات في المحافظات وهي الخامسة له وتهدف الى الاطلاع على واقع العمل النقابي والاداري للقضاء في السويداء والاستماع الى القضاة والمحامين والعاملين في الدوائر القضائية والمواطنين بما يسهم في تكوين رؤية عامة عن اهم الصعوبات والمعوقات التي تعترض العمل القضائي وآلية معالجتها بالاضافة الى الوقوف عن كثب على سير العمل في مشروع بناء القصر العدلي الجديد.
ولفت الوزير وفقاً لصحيفة " الثورة " الى ان العمل في الوزارة يجري في اطار مؤسساتي يظهر الكفاءات ويؤكد ضرورة تعميمها على المستويات القضائية كافة واهمية تكامل العلاقة بين وزارة العدل ونقابة المحامين ومختلف المؤسسات ذات الربط الوثيق مع عمل الوزارة بما يسهم في تطوير الاداء والوقوف على المشكلات وايجاد الحلول اللازمة لها، مبينا انه سيكون هناك لقاء خاص مع المحامين في المحافظة للبحث في المشكلات التي تواجه عملهم وآليات تفعيل المادة 104 من اصول المحاكمات لجهة الاستئناس بالمحامين باعتبارهم شركاء حقيقيين في القرارات وفي الدعاوى التي ترفع الامر الذي سيسهم في ايصال المواطن لحقوقه بدرجة مضمونة بشكل اكبر .
بدوره الدكتور عاطف النداف محافظ السويداء اكد ان العمل في مشروع بناء القصر العدلي الجديد يسير بوتيرة جيدة واستعداد المحافظة لتوفير كل سبل ومستلزمات انجاز هذا المشروع بأسرع وقت ممكن ووضعه في الاستثمار وتنفيذه وفق المواصفات الفنية المحددة.
واشار المهندس ياسر العوام مدير الشركة العامة للبناء والتعمير الجهة المنفذة للمشروع ان المبنى يتألف من خمسة طوابق وقبوين ومرآب للسيارات بمساحة طابقية تبلغ 3300 متر مربع ويقع على مساحة من الارض قدرها 6 دونمات وتم الانتهاء من العقد الاساسي للهيكل وبوشر العمل بملاحق العقود اللازمة للبدء بالاكساء وكلفة المشروع التقديرية المتعاقد عليها 320 مليونا ويتوقع وضعه في الاستثمار قبل نهاية العام القادم.
واستعرض السيد اسعد السياف المحامي العام بالسويداء واقع العمل القضائي في المحافظة والجهود المبذولة لتبسيط الاجراءات امام المواطنين والحد من اطالة امد الدعاوى والبت فيها خلال مدة زمنية قصيرة.
ورأى السيد نجيب مسعود رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بالسويداء ضرورة تعديل عدد من القوانين التي ترتبط بالعمل القضائي والعمل على تقصير مهل اجراءات التقاضي ورفد الجسم القضائي في المحافظة بالعدد الكافي من القضاة والكادر الاداري.