قال " رئيس جمعية المخلصين الجمركيين في دمشق وريفها " " ابراهيم شطاحي" حول الاحاديث والتصريحات التي تطلق من هنا وهنالك حول بقاء بقاء رجال الاعمال السوريين او مغادرتهم للبلاد، وعن أسباب من غادر منهم ومدى جديته في إطلاق استثمارات بأمواله في البلد الذي وصل اليه في تضارب من شأنه خلق حالة من الغموض حول هذه المسألة.
ولتأكيد صحة الاخبار أشار شطاحي ان عمل رجال الاعمال يفرض عليه السفر وزيارة الكثير من الدول لعقد صفقاته التجارية من بيع وشراء والاطلاع على نوعية السلعة المزمع شراؤها قبل الشراء، ولذلك من غير المعقول ان يرمي البعض اي رجل اعمال يسافر انه غادر البلاد مع الاخذ بعين الاعتبار ان الكثير من المواد تتدفق على الاسواق السورية، فكيف لمن غادر البلاد ان يستمر بتأمين جزء من احتياجات المواطنين والسوق، وكيف لمن استقر في الخارج ان يكون معنيا بهذه المسألة.
وأوضح شطاحي ان قطاع الاعمال السوري وفعالياته الاقتصادية تشهد حالة من النشاط غير المسبوق في هذه الفترة لأنهم أولا وأخيرا جزء من نسيج المجتمع السوري ومعنيين بمسؤولياتهم تجاهه في هذا المجال، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الهم الاول للتجار والمستوردين والمخلصين الجمركيين في سورية هو كيفية ايصال البضائع اللازمة الى سورية وايصال البضائع السورية الى الخارج، وبمعنى آخر ما من ابتعاد عن سورية، وإنما نشاط تجاري خارجي لمصلحة الاقتصادالوطني، وهو نشاط لا يمكن لأي كان ممارسته والقيام به ما لم يكن موجودا في سورية ويعرف بشكل كامل احتياجات السوق المحلية ومستهلكيها.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك تعليقا على هذه المسألة قال ان الغالبية العظمى من رجال الاعمال السوريين موجودون وملتزمون بعملهم في حين ان البعض الآخر اضطر بشكل قسري لمغادرة البلاد والوجود بشكل مؤقت في بلد آخر بسبب التهديدات التي تعرض لها فلان او فلان من رجال الاعمال هو وأفراد أسرته من خطف ومحاولة اغتيال من قبل المجموعات الارهابية المسلحة للضغط عليه وترهيبه او ايذائه.
وأكد وزير الاقتصاد ان الجزء الاكبر من رجال الاعمال الذين اضطروا لمغادرة البلاد لهذه الاسباب لا يزالون يتابعون شؤون الاستيراد والتصدير ويقومون بعملهم بشكل كامل من دون تقصير مؤكدا ان هذا الحديث ليس دفاعا عن اي كان، بل يجب التأكد من ظروف كل رجل اعمال غادر سورية ولو لمدة حتى لا يكون الحديث جزافا سببا في تشويه سمعة فعالية وطنية، منوها الى ان الوطنية لا تقتصر على الوجود فوق ارض الوطن بل ان من يستمر بدعم اقتصاد بلاده ولو في الخارج هو شخص وطني، متحدثا في هذا المجال عن رجال اعمال اضطروا لمغادرة سورية، ولكنهم يمولون من مالهم الخاص صفقات استيراد بعض المواد الاساسية للمواطن السوري التزاما منهم بواجبهم الوطني.
ويذكّر محبك في هذا السياق بعدد من حوادث الخطف والاغتيال التي تعرض لها رجال اعمال وصناعيون وتجار وبالاخص في مدينة حلب ما اضطر البعض منهم الى مغادرة البلاد مؤقتا الى حين استقرار الوضع بعد تلقيهم تهديدات من المجموعات الارهابية المسلحة وبالتالي من غير المنصف حشر هذه الفئة مع غيرها ممن اثبتت عدم الالتزام.
رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي كان قد سبق له تأكيد عدم وجود احصائيات دقيقة تحدد نسبة رجال الاعمال الذين غادروا سورية مؤكدا ان نسبة المغادرين لا تتعدى 20٪ تفاديا للاعتداءات الارهابية عليهم وعلى منشآتهم مع الاخذ بعين الاعتبار انهم لم يفكووا اي مصنع من مصانعهم وإنما قاموا بإغلاقها بسبب اعتداءات المجموعات الارهابية المسلحة، مؤكدا ان نسبة كبيرة من المنشآت المغلقة لا يزال اصحابها موجودين داخل سورية ولم يغادرها.