طلبت لجنة المحروقات بـ"محافظة ريف دمشق" يوم أمس، من أصحاب المحطات تأمين صهريج لنقل المشتقات النفطية إلى المحطة، عن طريق شرائه أو استئجاره أو بالاشتراك مع محطة أخرى قريبة وذلك خلال مدة أقصاها عشرون يوماً من تاريخه، على أن يتم موافاة "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق" برقم الصهريج ونوعه وسعته واسم السائق ورقم هاتفه الجوال بالسرعة الكلية، تمهيداً لإدراج اسم المحطة ضمن جدول توزيع المحروقات تبعاً لالتزامها وتقيدها بتأمين المادة وتوزيعها على المواطنين وفق السعر الرسمي وبرنامج التوزيع وفق خطة لجنة المحروقات بالمحافظة.
وشدد مدير "فرع محروقات ريف دمشق" بسام عماد، على ضرورة التزام المحطات بقرارات اللجنة التي ستكفل تأمين المادة للمحطات وضمان وصولها ومتابعة توزيع الكميات المحددة للمحافظة.
مشيراً إلى أن اللجنة وجهت بتفريغ الطلبيات المخصصة بالخطة من مازوت وبنزين بحضور لجنة توزيع المحروقات المشكلة في الوحدة الإدارية التي تتبع لها حصراً، ويتم تنظيم إشعار تفريغ من اللجنة مدون عليها المعلومات الكاملة عن الطلبية والكمية والتوقيت ورقم الصهريج واسم سائقه.
ولفت مدير "محروقات الريف" إلى عدم تخصيص أي محطة في خطة الأسبوع التالي ما لم تسلم إشعارات التفريغ عن الأسبوع السابق، مبيناً أن أهمية القرار تأتي لتوفير المادة والتخفيف من الكميات المهربة، ويأتي إصدار التعاميم اللازمة للتشدد باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وأكد عضو المكتب التنفيذي المختص بريف دمشق محمد هلال، أن لجنة المحروقات بالمحافظة بدأت باتخاذ كل التدابير اللازمة للحيلولة دون تلاعب الموزعين بأسعار مادة المحروقات، لضمان وصولها بالأسعار النظامية ومنع احتكارها والعمل على ملاحقتهم قضائياً والطلب من أصحاب محطات ومراكز الوقود فتح سجلات لتدوين الكميات المستجرة والمنفقة منها لكل آلية أو مشروع وتكليف الرقابة التموينية في المحافظة بتدقيق هذه السجلات تحت طائلة إغلاق المحطة أو المركز في حال عدم التقيد.
وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق همام حيدر، أن اللجنة بدأت بتشديد الرقابة التموينية على محطات ومراكز الوقود، ومراقبة آلية التوزيع وضبطها ووضع آلية دقيقة لمراقبة حركة الصهاريج التي تنطلق من مراكز التعبئة في "شركة المحروقات" وحتى وصولها لمقصدها، ومنع عمليات نقل أو تجيير مادة المحروقات بين محطات ومراكز الوقود في المحافظة إلا بموافقة اللجنة حصراً، على أن تحيل هذه اللجنة محاضر المخصصات الشهرية المنظمة إلى الجهات الرقابية الرسمية والشعبية وجهات التنفيذ لكل محطة أو مركز لمراقبة حسن التنفيذ.