كشف" تقرير هيئة الاستثمار السورية" خلال الربع الأول من العام الحالي عن تشميل ثمانية مشاريع كان القطاع الصناعي المستحوذ عليها، إذ بلغت قيمة التكلفة الاستثمارية التقديرية لها 8 مليارات ليرة بينما وصلت قيمة الآلات والتجهيزات ووسائط النقل الخدمية التقديرية 7.240 مليارات ليرة، وقد بين التقرير أن المشاريع المشملة توزعت في المحافظات إذ نالت محافظة القنيطرة مشروعين بينما حصلت كل من محافظات السويداء واللاذقية وحمص ودمشق وريفها وطرطوس على مشروع واحد.
ومن جانب آخر أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار وتنمية المنطقة الجنوبية جمال شاهين بحسب صحيفة " تشرين " خلال ترؤسه اجتماعاً في هيئة الاستثمار مع ممثلي الوزارات في النافذة الواحدة أن الفريق الحكومي بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي يعطي قطاع الاستثمار أهمية خاصة ويسعى جاهداً من أجل تذليل الصعاب أمام المستثمرين خاصة الوطنيين علماً أن الجهود متركزة في هذه الظروف على تهيئة البيئة الإدارية والتشريعية تمهيداً لمرحلة ما بعد الأزمة، مبيناً أن التأخير في إصدار قانون الاستثمار المرتقب سببه إجراء مناقشات مطولة مع مختلف الجهات صاحبة العلاقة من مستثمرين وصناعيين والوزارات المختلفة بغية إصدار قانون استثمار موحد مع أن هيئة الاستثمار تعمل على مدار الساعة لإنجازه لكن الصعوبة الفعلية تكمن بوجود تعارض في الأدوات الحكومية، ما يجعل عملية دمج التشريعات تحت مظلة واحدة ليس سهلة إطلاقاً دون نكران حصول تقصير حكومي في العمل على إبصار هذا القانون النور مع أن الأزمة كان لها دور في هذا التأخير، فاليوم الحكومة تعمل وفق الأولويات المتمثلة بدعم المناطق المنكوبة وتأمين احتياجات المواطن اليومية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن تقرير هيئة الاستثمار السنوي للعام الفائت تضمن تشميل 45 مشروعاً بتكلفة إجمالية تقدر 37.6.4 مليار ليرة في حين بلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي 4 مشاريع بتكلفة تقديرية بلغت 23.433 ملياراً بينما وصل عدد المشاريع قيد التنفيذ إلى 10 مشاريع بتكلفة تقديرية 85.899 مليار ليرة والمشاريع المنفذة 11 مشروعاً بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 10.228 مليارات ليرة.