في تصعيد جديد للخلافات النفطية بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان، أعلنت وزارة النفط العراقية،رفضها القاطع للإجراءات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم لإبرام عقود استثمارية في حقلي "ميران" و"توبخانة – كردمير" بمحافظة السليمانية.
وأكدت الوزارة الاتحادية أن هذه العقود تتعارض مع قرارات محكمة التمييز الاتحادية، التي سبق أن قضت بعدم شرعية الاتفاقيات النفطية التي تبرم خارج إطار الحكومة المركزية، مشيرة إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت أحكامًا بهذا الخصوص منذ عام 2012، وأكدتها لاحقًا في 2019.
ورغم حاجة العراق لتعظيم استثمارات الغاز لتلبية الطلب المحلي، خصوصاً في تشغيل محطات توليد الكهرباء، إلا أن بغداد ترى أن إجراءات حكومة الإقليم تعد انتهاكاً واضحاً للقانون العراقي، مشددة على أن الثروات النفطية هي ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، ولا يمكن التصرف بها خارج نطاق الحكومة الاتحادية.
