سجّل الدين العام في الولايات المتحدة مستوى قياسياً جديداً بلغ 37.9 تريليون دولار، بزيادة قدرها 400 مليار دولار خلال شهر واحد فقط، أي ما يعادل 25 مليار دولار يومياُ.
هذا التصاعد السريع في حجم الدين أثار قلقاً واسعاً بين الخبراء الاقتصاديين وصناع القرار والمواطنين، خاصة أنه يُعد الأعلى في تاريخ البلاد.
منذ أن تم رفع سقف الدين في يوليو الماضي، ارتفع الدين الفيدرالي الأميركي بمقدار 1.7 تريليون دولار، بمعدل يزيد عن 425 مليار دولار شهرياً.
وحسب CNBC عربية إذا استمرت هذه الوتيرة، فمن المتوقع أن يصل إجمالي الدين إلى 40 تريليون دولار بحلول عام 2026.
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 124%
في ظل هذا التصاعد، وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 124%، وهي الأعلى منذ عام 2021، وتقترب من الرقم القياسي المسجل في عام 2020.
هذه النسبة تعكس مدى الضغط الذي يواجهه الاقتصاد الأميركي، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل التضخم، وصراعات التجارة، والتحول الرقمي.
تحذيرات دولية من تداعيات الديون
خلال اجتماعات الخريف في واشنطن، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الصندوق سيواصل الضغط على مجموعة العشرين للتركيز على أزمة الديون العالمية، التي تُثقل كاهل الاقتصادات النامية وتعيق جهود التنمية.
