أوضح رئيس لجنة الصناعات الغذائية في غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي، أن ارتفاع الأسعار يعود لارتفاع سعر الصرف والكلف التي يتكبدها الصناعيون من محروقات وكهرباء بالإضافة لصعوبة تأمين المواد الأولية وتكاليف الشحن من الدول المستوردة، قائلا: لايوجد تاجر خاسر لأن ذلك سيؤدي لإغلاق معمله.
وأضاف لإذاعة ميلودي، أن المحاولات لتجاوز الحصار وتأمين المواد الأولية تكلف زيادة بالتكاليف بنسبة 20% عن البلدان المجاورة، لافتاً إلى محاولة القطاعات الحكومية والخاصة في العمل على تناسب الأسعار مع تدني القوة الشرائية وضعف الأجور حتى ولو كلف ذلك البيع برأس المال أو ما دون الكلفة.
وأشار إلى أن هناك تجاوب كبير من قبل الحكومة مع مطالب الصناعيين ولكن هناك مطالب لا تتحقق بسبب الحصار الاقتصادي.
وأوضح بأن سورية كانت تعتمد على الاستيراد بنسبة 60% سابقاً، بينما اليوم اصبحت تعتمد على الصناعة المحلية خاصة أن السوق السورية ضمن الحصار والحرب لم تفقد أي مادة.
ولفت قلعة جي، إلى أن ضعف السوق السورية الخارجية بالنسبة للتصدير يعود لارتفاع تكاليف الانتاج، ولا نستطيع منافسة بقية الدول إلا بالمواد التي ما زلنا نسيطر عليها مثل قطاع الكونسروة لتمتع المنتج الغذائي السوري يتمتع بالمواصفات السورية والعالمية ولذلك نعمل على تخفيض الكلف للمحافظة على تألقه.

