قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان أن حركة التداول في البورصة تتأثر بقرارات المستثمرين والتي تقسم عادة إلى ثلاثة قرارات أساسية وهي قرار البيع أو قرار الشراء أو قرار الاحتفاظ، وبالتالي فإنه في حال عدم استلام البورصة لأي أمر شراء وهذا ما حدث بالفعل في جلستين متتاليتين، فلن يتم بالطبع تنفيذ أية صفقة في البورصة.
وأضاف حمدان، أنه بالرغم من اهتمام الكثير من المراقبين لحركات التداول في البورصة، وخاصة المستثمرين منهم، فإن التداول ما هو في الواقع سوى عملية انتقال ملكية الأوراق المالية من شخص لآخر، وهذا لا يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، وبالطبع لن يستمر هذا الحال على الإطلاق لأن بعض المستثمرين سيلجأؤون إلى الطلب من وسطائهم تنفيذ أوامر بيع أو شراء عند حاجتهم لذلك.
ووجد حمدان أن الهدف الأساسي من البورصة وجود منبر للبيع الورقة المالية وتشجيع سوق الإصدار الأولي، ولا يوجد بيع دون شراء، وصحيح أن أوامر البيع أكثر من الشراء، ولكن مقابل كل عملية بيع هناك شراء.
وأشار حمدان إلى أن عمليات التداول تتأثر عادة بسبب الإفصاحات المختلفة من سنوية أو ربعية أو نصف سنوية وتشير الإفصاحات نصف السنوية المنشورة على الموقع الالكتروني للسوق أن معظم الشركات المدرجة وخاصة البنوك كانت رابحة، وبالتالي فإن هناك العديد من المستثمرين الذين اتخذوا قرارهم بالإحتفاظ بالأسهم وعدم البيع.
وأوضح حمدان أن إدارة بورصة دمشق ليست مسرورة عندما ترى أن بعض المساهمين يحققون خسائر، وعندما نتحدث عن الاستثمار طويل الأجل فإننا لا يجب أن نراقب الأسعار بشكل يومي، ولكن يجب أن يكون الهدف الأساسي هو الاستثمار طويل الأجل، وبورصة دمشق ليست مؤهلة حالياً من أجل المضاربين، وفي هذه الظروف يجب أن يكون الاستثمار طويل الأجل، ولا يمكن تقيم السوق من خلال حجم التداول ومقارنتها مع الأسواق المالية العربية.
وبين حمدان أن أكثر من 50% من الشركات المدرجة قامت بتجزئة الأسهم، وعملية تجزئة الأسهم تنشط حركة التداول.
يذكر أن أسباب انخفاض أحجام التداول في السوق لا يعود إلى السوق نفسها وإنما إلى قرارات المستثمرين والتي تتأثر بلا شك بالظروف المحيطة بالعملية الاستثمارية، وبالتالي فإنه لا يمكن بقرار معين من السوق يؤدي إلى رفع أحجام التداول، مع العلم أنه هناك قرارات اتخذتها كل من السوق والهيئة وبالتشاور مع أصحاب العلاقة من مستثمرين ومكاتب وساطة ماليين وغيرهم، وعندما تظهر الحاجة إلى أي قرار تراه هذه الجهات ملائم فإن إدارة السوق لن تألو جهداً من أجل السعي للتشاور مع مختلف الجهات وبالسرعة المطلوبة لاتخاذه.
