أعلنت "آرتشر للطيران" الرائدة في تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، عن خططها لإطلاق خدمة "التكسي الجوي" في أبو ظبي.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أعلنت الشركة توقيع اتفاقية مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتصبح إمارة أبوظبي بموجب هذه الاتفاقية المحطة الأولى لإطلاق أعمال الشركة على الصعيد الدولي.
وبحسب الوكالة، جرى توقيع الاتفاقية بين كل من مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة "آرتشر للطيران"، حيث أكد الطرفان، إلى جانب العديد من المشاركين الآخرين في صناعة الطيران في المنطقة، بما في ذلك "فالكون للطيران" و"غال أمروك"، على دعم هذه المبادرة الاستراتيجية.
وبحسب الوكالة، تعمل "آرتشر للطيران" مع العديد من الشركاء الصناعيين في دولة الإمارات، لدعم خططها الرامية لإطلاق عملياتها في الدولة بحلول عام 2026، ووقعت الشركة مذكرات تفاهم مع شركة "فالكون للطيران"، التي ستقوم بتشغيل التاكسي الجوي في إماراتي دبي وأبوظبي، بالإضافة إلى شركة «غال أمروك»، التي ستوفر خدمات الدعم والصيانة والإصلاح، والعمرة الشاملة لطائرة آرتشر (eVTOL).
وذكرت أنه لا تزال شركة "آرتشر للطيران" تجري مناقشات مع العديد من الشركات الأخرى، إذ تخطط الشركة للإعلان عن مذكرات تفاهم إضافية خلال فعاليات معرض دبي للطيران التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 17 تشرين الثاني 2023، و"مؤتمر الطيران والوقود البديل" الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) والهيئة العامة للطيران المدني خلال شهر تشرين الثاني في دبي.
وتسعد "آرتشر للطيران" بالعمل مع شريك التصنيع العالمي "ستيلانتيس"، بالإضافة إلى عدد من الشركاء المحليين في دولة الإمارات، لبناء قدراتها في مجال تصنيع الطائرات، وتأسيس مركز للتميز الهندسي في أبوظبي والذي سيركز على تطوير وتنفيذ الجيل القادم من أنظمة الطيران المتقدمة، بحسب الوكالة.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: نهدف في الهيئة العامة للطيران المدني للموافقة على استخدام تاكسي آرتشر الجوي وترخيصها في دولة الإمارات العربية المتحدة بمجرد اعتمادها من قبل إدارة الطيران الفيدرالية، ونتطلع للتعاون معهم لجلب التاكسي الجوي الكهربائي إلى الدولة.
من جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: إن إطلاق عمليات التاكسي الجوي الكهربائي في دولة الإمارات سيساهم في التخفيف من الازدحام وخفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير آلاف الوظائف في المنطقة على مدار العقد المقبل.
