قال مصدر حكومي عراقي، إن الحكومة العراقية اتخذت حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، ومنها تسهيل إجراءات فتح الحساب وعمليات الإيداع، لضمان دخول أكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الأجنبية، إلى جانب تنظيم العملية الاستيرادية.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، كشف المصدر أن الحكومة تدرس إنشاء منطقة حرة لاستيراد المواد، ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص وضمان إيصالها للمستهلك وبأسعار تنافسية وبالدينار العراقي.
وأشار المصدر، إلى أن الحكومة العراقية تعمل حاليا على مشروع "الصفقة المتكافئة"، لتبادل التجارة والاستيراد مع بعض الدول مثل الصين والهند، وبالعملات الخاصة بها من الشركاء التجاريين الأساسيين للعراق كالهند والصين وبعض دول الجوار.
ولفت إلى أن الحكومة العراقية أصدرت سلسلة من الإجراءات لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتمادية على النقد، كما أنها ستصدر خلال الأيام القادمة سلسلة قرارات أخرى، تخص سياسة التسعير والتحفيز للخدمات المقدمة من خلال الدفع الإلكتروني.
