اعتبر مصرف سورية المركزي أن الاقتصاد السوري يعد اقتصاداً صغيراً تعرض للعديد من الأزمات والعقوبات الاقتصادية التي حدثت من تنشيط قطاعاته بالشكل الأمثل، مما أسهم بارتفاع معدلات التضخم، ما اوجب تدخل السياسات النقدية والاقتصادية لمواجهته.
وقال المركزي: إن السياسة النقدية تمتلك مجموعة من الأدوات تحاول من خلالها نقل سياستها للتأثير على مستويات التضخم ومن بينها قنوات سعر الصرف والفائدة والائتمان، إلا أن الضغوط والظروف العالمية والمحلية تعيق انتقالها بالشكل الأمثل، إضافة إلى عدم كفاية هذه القنوات لمعالجة مسالة التضخم، والحاجة إلى تدخل كبير وفعال ومتكامل من أدوات السياسة الاقتصادية الأخرى.
وبيَّن المركزي في دراسة له حول "انتقال أثر السياسة النقدية في الأسواق الناشئة"، أن التضخم ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة في العديد من الاقتصاديات، مدفوعاً بعوامل عدة يبرز منها اضطراب سلسلة التوريد المرتبطة بجائحة كوفيد- 19، وارتفاع صدمات أسعار السلع الأساسية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية لا يضعف من نقل أثر السياسة النقدية في السوق الماليزي والأسواق الناشئة الأخرى كذلك، كما أن تشديد السياسة النفطية العالمية يعد مكملا للجهود المحلية لتحقيق استقرار الأسعار من خلال إحداث انكماش عالمي، بحسب صحيفة الثورة.
وأكد أن انتقال السياسة النقدية يتأخر ويضعف في بيئة تضخمية مرتفعة، مع ما يعنيه ذلك من احتمال اتخاذ إجراءات سياسية أكثر صرامة واستباقية.
معاون حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتورة مها عبد الرحمن، صرحت لقناة سما يوم أمس بأن نسبة التضخم السنوي في نيسان الماضي بلغت 122%، مشيرة إلى أن هذا الرقم كبير، لكن البلاد لم تصل بعد إلى مرحلة التضخم الجامح.
وأوضحت عبد الرحمن أن أسباب التضخم متنوعة وتشمل عوامل خارجية مثل العقوبات المفروضة على سورية، والصراعات في عدة دول، والحدود غير القابلة للضبط التام مما يؤدي إلى عمليات تهريب مستمرة. أما العوامل الداخلية فتتمثل في ضعف الإنتاج ومشكلات مزمنة كعجز الميزان التجاري والتمويل بالعجز.
