أعلن البنك المركزي المصري، يوم الإثنين، عن تحقيق إنجاز كبير في معالجة الدين الخارجي للبلاد، حيث تمكنت مصر من تحويل عجز صافي الأصول الأجنبية إلى فائض قدره 10.3 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي.
ووفقاً لبيان صادر عن المركز الإعلامي للبنك المركزي، استُشهد بمصدر رفيع المستوى لم يُذكر اسمه، فقد كان صافي الأصول الأجنبية قد سجل عجزاً قدره 11.4 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية، أصول البنك المركزي المصري والبنوك التجارية في البلاد، التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحا منها التزاماتهم.
وبحسب البنك المركزي فإن "الدين الخارجي سجل أكبر تراجع تاريخي بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023". وبينما لم يذكر المركزي قيمة الدين الخارجي بعد سداد 14 مليار دولار، إلا أن قيمة الدين في ديسمبر الماضي بلغ 168 مليار دولار وفق بيانات رسمية، ما يعني أن أحدث أرقام الدين بنهاية يونيو الفائت بلغ 154 مليار دولار.
وزاد: "الاحتياطي الأجنبي لمصر يتفوق على مستويات الأمان الدولية، ويسجل أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار". وتابع: "شهدنا زيادة بنسبة 200 بالمئة في موارد النقد الأجنبي للسوق المحلية..
وارتفاع تحويلات المصريين بأكثر من 100 بالمئة منذ تحرير سعر الصرف"، دون تقديم أرقام. وفي مارس 2024 أعلن المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، ليتراجع إلى قرابة 48 جنيها حاليا، من 31 جنيها، عشية التعويم.
