لأدنى مستوى خلال 145 يوماً، تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، حيث تجاوز متوسط سعر الصرف في البنوك المصرية مستوى 48.60 جنيه لكل دولار. هذا الانخفاض، وإن كان طفيفاً، يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة على إيرادات مصر الدولارية، وخاصة من قناة السويس.
بالإضافة إلى ذلك، تتزايد الضغوط من تأكيدات صندوق النقد الدولي على ضرورة الاستمرار في سياسة مرونة سعر الصرف، وزيادة الطلب على النقد الأجنبي بسبب استحقاقات أذون الخزانة ومدفوعات الديون للشركات الأجنبية، فضلاً عن الضغوط الناتجة عن فاتورة الاستيراد.
تراجع العملة المصرية بشكل مفاجئ، يأتي رغم المؤشرات الإيجابية التي أعلنها المركزي المصري والتي تضمنت انخفاض الدين الخارجي بنحو 14 مليار دولار وزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبنوك وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج ، كما يتزامن مع وصول الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار، فيما تشير التوقعات إلى استمرار تحرك سعر الصرف ليحوم حول مستوى 50 جنيه لكل الدولار على المدى المتوسط. وتسعى مصر لزيادة تدفقات النقد الأجنبي والحيلولة دون تكرار أزمة نقص الدولار عبر سياسات تستهدف زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الصناعة المحلية للحد من عمليات الاستيراد.
