أعلن متحدث باسم الحكومة الليبية موافقة الحكومة على زيادة أجور القطاع العام 20%؛ لتعزز بذلك مصدرا رئيسيا لدخل العديد من الليبيين بعد تآكله بسبب التضخم.
وقال المتحدث باسم رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني في طرابلس غالب الزقلعي، إن القرار صدر خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء.
وأبلغ مصدر حكومي رويترز في رسالة أن القرار يأتي تطبيقا لخطوة أقرتها حكومة موحدة في 2013، قبل أن تشكل الفصائل المتنازعة إدارات متنافسة في الشرق والغرب.
وتابع المصدر: "القرار يشمل جميع القطاعات العامة الممولة من الخزينة العامة في أنحاء البلاد."
الاقتصاد الليبي
تشكل الأجور أكثر من نصف الإنفاق العام في ليبيا، ذات الستة ملايين نسمة، وتمولها إيرادات النفط والغاز غير المستقرة.
وقال البنك المركزي اليوم إن إيرادات النفط والغاز من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني بلغت 2.409 مليار دينار ليبي (1.8 مليار دولار)، بينما بلغ الإنفاق على أجور القطاع العام 8.024 مليار دينار (5.96 مليار دولار).
وعلقت المؤسسة الوطنية للنفط تحويل إيرادات النفط إلى البنك المركزي لحين إبرام اتفاق سياسي في إطار عملية تقودها الأمم المتحدة.
رويترز
