توقعت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في الدول العربية في 2017 بنسبة 5.6 بالمئة إلى تريليون دولار.
ويعرف احتياطي النقد الأجنبي، بأنه "الودائع والسندات من العملة الأجنبية"، دون احتساب احتياطي الذهب الذي تحتفظ به المصارف المركزية والسلطات النقدية، ومعظمها تكون مقومة بالدولار الأمريكي.
ووفق مسح أجرته وكالة "الأناضول" التركية (من واقع بيانات صندوق النقد)، من المتوقع تراجع احتياطي النقد الأجنبي في 7 دول عربية من إجمالي 19 دولة شملتها تقديرات الصندوق.
وشملت الدول السبع السعودية (أكبر اقتصاد عربي) حيث سجل احتياطي النقد فيها لعام 2016، 540.4 مليار دولار ومن المتوقع أن يسجل 494.6 مليار في عام 2017، والجزائر من 120.2 مليار عام 2016 إلى 103.1 في عام 2017. وليبيا 62.7 مليار عام 2016 إلى 47 مليار عام 2017. والعراق من 42.3 مليار عام 2016 إلى 41.3 في عام 2017. ولبنان من 35 مليار دولار عام 2016 إلى 33.2 ميار عام 2017، وسلطنة عمان 17.2 مليار عام 2016 إلى 16.7 مليار دولار في عام 2017. وموريتانيا 0.8 مليار في عام 2016 إلى 0.7 مليار دولار في عام 2017.
في المقابل، ستشهد الاحتياطيات الأجنبية زيادة في تسع دول عربية، هي الإمارات 09 95.2 مليار دولار عام 2016 من المتوقع أن يرتفع إلى 104.7 في عام 2017، وقطر 43.6 مليار دولار إلى 45.2 مليار دولار عام 2017، والكويت 29.1 مليار إلى 31 مليار عام 2017، والمغرب من 26.3 إلى 29.7 مليار عام 2017، ومصر 17.1 مليار إلى 22 مليار عام 2017، وتونس 7.7 إلى 7.9 مليار، والبحرين 4.6 إلى 4.7 مليار دولار عام 2017، واليمن 1.0 إلى 1.2 مليار عام 2017، والسودان 0.9 إلى 1 مليار في عام 2017.
وسجلت الاحتياطيات الأجنبية للدول العربية تراجعاً للعام الثالث على التوالي في 2016 إلى 1060 مليار دولار مقارنة بـ1172 مليار دولار في 2015 و1337 ملياراً في 2014 و1364 ملياراً في 2013.
