توقعت مجلة فوربس "ميدل إيست" الأميركية، أن تصبح دولة الإمارات المركز المالي البديل في آسيا، في ظل عزم عدد من الشركات الكبرى على مغادرة إقليم هونغ كونغ على خلفية قانون الأمن القومي الذي أقرته الصين، مؤخرا.
وأضاف مصدر أن دولة الإمارات التي تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من الشرق والغرب، بوسعها أن تصبح المحطة المالية المقبلة في آسيا بعد الصين.
وعلى مدى سنوات، استفادت هونغ كونغ من مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وظل الإقليم يتمتع بإدارة شبه ذاتية منذ خروج البريطانيين سنة 1997.
وتحولت هونغ كونغ إلى "بوابة" صوب ثاني اقتصاد في العالم، وتم تصنيفها من قبل البنك الدولي في المركز الثالث عالميا ضمن قائمة أفضل البلدان لممارسة الأعمال في سنة 2020.
لكن التصنيف قد يتأثر في السنة المقبلة، لاسيما أن عددا من الصفقات المالية التي كانت مبرمة مع هونغ كونغ تم التراجع عنها، بسبب الاضطرابات السياسية الأخيرة فيما تشير البيانات الاقتصادية في الوقت الحالي، إلى أن هونغ كونغ تسجل أكبر تجمع للبنوك في العالم.
ويوجد في هونغ كونغ حاليا أكثر من 78 بنكا عالميا، من بين أقوى مئة مصرف، كما يحتضن الإقليم شركات كثيرة لإدارة الأصول، لكن عدة مؤسسات تفكر في الانتقال إلى وجهات أخرى.
وأردفت فوربس، أن دولة الإمارات مرشحة بقوة لتكون الوجهة المقبلة، لأنها وجهة عالمية للتجارة في الوقت الحالي، كما أنها تشكل حلقة وصل بين أوروبا، من جهة، وباقي الدول الآسيوية من جهة أخرى.
وأضافت أن دولة الإمارات لا تفرض ضريبة على الدخل في الوقت الحالي، كما أنها واحدة من أكثر دول العالم أمانا. وهي تستضيف مقرات الكثير من الشركات الألفين الأقوى في العالم، بحسب تصنيف فوربس، ومن بينها بنوك أميركية وصينية لها فروع في المنطقة.
روسيا اليوم
