أصدرت الصين قانون جديد يهدف إلى تقيد الصادرات الحساسة لحماية الأمن القومي، وتمت الموافقة على القانون، الذي سينطبق على جميع الشركات الصينية ، من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ،وسيدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الأول ما يسمح لبكين بالرد بالمثل على الولايات المتحدة مع تصاعد التوترات بين الجانبين بشأن التجارة والتكنولوجيا.
وبموجب القانون، يمكن للصين أن تتخذ "إجراءات الرد بالمثل" تجاه الدول أو المناطق التي تسيء استخدام ضوابط التصدير وتهدد أمنها القومي ومصالحها.
وسيتم نشر قائمة بالمواد الخاضعة للضوابط "في الوقت المناسب" بالاشتراك مع الإدارات ذات الصلة، وفقا للقانون.
ويمكن أن تواجه الشركات والأفراد الذين يعرضون الأمن القومي للخطر من خلال انتهاك قانون الرقابة على الصادرات الجديد، بما في ذلك الشركات الموجودة خارج الصين، اتهامات جنائية.
سكاي نيوز عربي
