تضخم كبير أصاب الاقتصاد التركي في نهاية عام 2020، بينما سادت توقعات بأن يكون أكبر مما رجحه في البلاد، في الوقت الذي يجد فيه حاكم البنك المركزي ، ناجي إقبال، نفسه أمام خيارات محدودة حتى يبقي المجال مفتوحا وميسرا أمام الحصول على قروض.
بينما يرجح الخبراء أن تكشف البيانات المالية المرتقبة، اليوم، عن ارتفاع أسعار الاستهلاك بأكثر من 14.2 في المئة على أساس سنوي، خلال كانون الأول، بينما كان هذا الرقم في حدود 14 في المئة خلال الشهر الذي سبقه.
وفي حال وصلت أسعار الاستهلاك إلى هذا الرقم بالفعل، فإنها ستكون قد تجاوزت توقعات البنك المركزي التركي التي جرى الإعلان عنها في تشرين الأول، وكانت قد تفاءلت وتحدثت عن معدل تضخم يناهز 12.1 في المئة فقط.
وكانت الليرة قد تضررت بشدة من جراء سياسة معدلات الفائدة المنخفضة التي يدافع عنها الرئيس رجب طيب أردوغان، ويقول إن رفعها يثقل كاهل المستثمرين وهو ما جعل إخراج الليرة من أزمتها أمرا متعذرا، من الناحية الاقتصادية.
سكاي نيوز عربي
