قفزة غير متوقعة تشهدها الصادرات الألمانية في يناير/كانون الثاني، مدفوعة بتجارة قوية مع الصين، في استهلال إيجابي للعام بالنسبة إلى المصنعين بأكبر اقتصاد أوروبي.
وفاق نمو صادرات يناير/كانون الثاني أشد التوقعات تفاؤلًا. بينما اتسع الفائض التجاري إلى 22.2 مليار يورو (26.37 مليار دولار). وزادت الصادرات المتجهة إلى الصين 3.1% على أساس سنوي.
قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الثلاثاء إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية ارتفعت بنسبة 1.4% مقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة 0.4% في ديسمبر/كانون الأول،.
كانت القراءة السابقة لديسمبر/كانون الأول أقل من ذلك عند 2.2%.
انخفضت الواردات 4.7% بعد استقرارها في الشهر السابق، وليس صعودها كما في التقرير السابق أيضًا.
توقع استطلاع أجرته رويترز انخفاض الصادرات 1.2% وهبوط الواردات 0.5%.
ارتفاع الطلبيات الصناعية
ارتفعت طلبيات توريد السلع المصنعة في ألمانيا، فقد ساعدت قوة الطلب الخارجي المصنعين في البلد الذي يملك أكبر اقتصاد بأوروبا.
أظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي بألمانيا أن طلبيات توريد السلع الصناعية زادت على أساس شهري 1.4 % بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية مقارنة مع توقع لزيادة 0.7 %.
انخفضت الطلبيات المحلية 2.6 % على أساس شهري بينما ارتفعت الطلبيات من الخارج 4.2 %. وزادت العقود من منطقة اليورو 3.9 %.
انتعاش نشاط المصانع
نشطت المصانع في ألمانيا خلال فبراير/ شباط الماضي، متأثرة بزيادة الطلب من الصين والولايات المتحدة وأوروبا، ما دفع التوقعات إلى التحسن لأكبر اقتصاد في أوروبا.
أظهر مسح الاثنين ارتفاع القراءة النهائية لمؤشر آي. اتش. اس ماركت لمديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية، الذي يمثل خمس الاقتصاد إلى 60.7 من 57.1 في يناير/كانون الثاني.
تعد هذه أعلى قراءة منذ يناير/كانون الثاني 2018، وجاءت أفضل قليلًا من القراءة الأولية التي بلغت 60.6.
نمو أكثر من المتوقع
حقق الاقتصاد الألماني نموًا 0.3% بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من عام 2020، وفقًا لمكتب الإحصاء الفيدرالي، الذي أعلن سابقًا نموًا 0.1% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام. وعدّل المكتب أيضًا رقم الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 بكامله إلى انخفاض بين 4.9% و5.0%.
انخفضت نسبة إنفاق الأسر الألمانية في الربع الأخير من عام 2020، نتيجة الإغلاق الثاني الذي فرض في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني على الحانات والمطاعم وأماكن الترفيه، وتم توسيعه في منتصف ديسمبر/ كانون الأول ليشمل معظم المتاجر والخدمات.
سجل معدل الادخار نسبة عالية بشكل غير متوقع وصلت إلى 15.7%، بعدما ارتفعت المداخيل بقدر طفيف، بفضل خطط الحماية الوظيفية ومساعدة الدولة للأهالي.
توقعت ألمانيا عودة اقتصادها إلى مستوى ما قبل كوفيد-19 بحلول منتصف عام 2022، وفق وثيقة أعدتها وزارة الاقتصاد الألمانية في يناير/ كانون الثاني.
قالت الوزارة إن عجز الميزانية يمكن أن يبلغ 7% مقارنة بإجمالي الناتج المحلي في عام 2021، ما سيرفع نسبة الدين إلى 72.5%.
المصدر: فوربس الشرق الأوسط
